شبكة الدعارة الرقمية بالجديدة.. تفاصيل وأسرار التحقيق الأمني
في تطور جديد يخص واحدة من أخطر قضايا الدعارة الرقمية في المغرب، قررت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الجديدة تخفيض الأحكام الصادرة في حق المتورطين في شبكة دعارة تنشط عبر الإنترنت، تورط فيها ستة أشخاص، بينهم أربع نساء، تم ضبطهم متلبسين بممارسة أنشطة غير قانونية بإحدى الشقق بحي المنار.
تفاصيل الأحكام المخففة
جاء الحكم الاستئنافي بعد مراجعة الحكم الابتدائي، ليتم خفض العقوبة في حق زعيمة الشبكة وشريكها من 3 سنوات إلى سنة ونصف حبسًا نافذًا، كما تم تخفيض العقوبة على متهمة ثالثة من سنتين ونصف إلى 18 شهرًا نافذة، بينما استفادت متهمتان من تخفيض الحكم من سنة ونصف إلى 6 أشهر نافذة، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم السادس.
تهم ثقيلة تشمل الدعارة الرقمية والاتجار بالبشر
وقد تابع وكيل الملك المتهمين في حالة اعتقال، ووجه لهم مجموعة من الجنح الخطيرة، من ضمنها:
إعداد وكر للدعارة
استدراج أشخاص للبغاء
أخذ نصيب من عائدات البغاء
حماية واستغلال الغير في البغاء
الوساطة والتحريض على الدعارة
تفكيك الشبكة تم بإشراف مباشر من الأمن الإقليمي
نجحت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، في رصد تحركات الشبكة بعد تحقيقات دقيقة وتتبع مستمر لمسكن المتورطين بحي المنار، انتهى بمداهمة الشقة بتعليمات من النيابة العامة، واعتقال المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وسائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، مثل العوازل الطبية وأدوات أخرى.
شبكة دعارة رقمية نشطة عبر مواقع إباحية
تشير المعطيات الأولية للبحث، إلى أن زعيمة الشبكة حولت شقتها إلى فضاء مخصص لـ”الجنس العابر”، وساهمت شقيقتها في تسهيل العمليات وتنسيق المواعيد. وقد استغلت المتهمة موقعًا إباحيًا شهيرًا لاستقطاب الزبائن من مختلف المدن، مستعينة بإعلانات رقمية تتضمن هواتف وعناوين واضحة.
شقق أخرى تحت مجهر الأمن.. ووسيطات من جنوب الصحراء في الواجهة
ووفق مصادر مطلعة، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لرصد شبكات مماثلة تنشط في حي المطار، حي السلام، تجزئة سيدي موسى، ومحيط جامعة شعيب الدكالي، حيث تم تحويل عدد من الشقق إلى أوكار دعارة رقمية، تديرها وسيطات إفريقيات ومغربيات، وتروج لها عبر الإنترنت باستخدام عناوين وأرقام هواتف مموهة.
رسالة أمنية قوية ضد الجرائم الإلكترونية الأخلاقية
هذه العملية الأمنية تُعد ضربة قوية لشبكات الدعارة الإلكترونية التي باتت تعتمد بشكل كبير على الوسائط الرقمية لاستدراج الزبائن، وهي تؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة التحول الرقمي للجريمة الأخلاقية، خصوصًا في المدن الجامعية والسياحية.
