في تطور لافت ضمن واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام المغربي، والمعروفة إعلاميًا باسم “سفاح ابن أحمد”، أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، مساء الخميس 5 يونيو، مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي (س.ع)، ما يمهد للدخول في المرحلة الحاسمة من المحاكمة.
ملف سفاح ابن أحمد.. ثقيل أمام الوكيل العام
ووفق مصادر قضائية، فقد تم إحالة الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قصد إصدار الملتمس النهائي، الذي يسبق عادةً إحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية.
ومن المنتظر أن تتم الإحالة دون حضور المتهم شخصيًا، انسجامًا مع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الجنائية ذات الطابع الخطير، والتي لا تُلزم بحضور المتهم في هذه المرحلة الإجرائية.
تهم ثقيلة وفق القانون الجنائي المغربي
يحمل ملف “سفاح ابن أحمد” اتهامات ثقيلة للمتهم، أبرزها:
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية
السرقة الموصوفة
وتندرج هذه التهم ضمن مقتضيات الفصول 392، 393، 399، و510 من القانون الجنائي المغربي، ما يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم واحتمالية صدور أحكام مشددة في حال الإدانة.
المجتمع يترقب والعدالة تتحرك بسرعة
قضية “سفاح ابن أحمد” التي أثارت موجة استياء واسعة داخل المجتمع المغربي، يتابعها الرأي العام بكثير من القلق والغضب، بالنظر إلى الطابع الوحشي للأفعال المرتكبة والتي صدمت الرأي العام منذ الكشف عنها.
وحسب معطيات من مصادر مطلعة، من المرجح أن يتم التسريع في إجراءات الإحالة والمحاكمة، خاصة بعد استكمال جميع جوانب التحقيق، ما يعني أن جلسات المحاكمة قد تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويبقى الشارع المغربي يترقّب ما ستسفر عنه المحاكمة المنتظرة، وسط دعوات واسعة بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجاني، لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
