في إطار جهودها لحماية الصناعة الوطنية ومواجهة ممارسات الإغراق التجاري، أعلنت المملكة المغربية عن فرض رسم جمركي مؤقت على واردات مادة “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، في خطوة تهدف إلى ضبط توازن السوق المحلية وضمان منافسة عادلة.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى دورية رسمية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تُفعل القرار المشترك الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والقاضي بفرض رسم لمكافحة الإغراق على واردات الـPVC المصرية.
ويشمل هذا الرسم الجمركي المؤقت زيادتين تفصيليتين، بحسب الجهة المصدّرة:
74.87% تُطبق على الواردات القادمة من الشركة المصرية للبتروكيماويات.
92.19% تطبق على واردات باقي المنتجين والمصدرين المصريين.
ويُفهم من ذلك أن المغرب يتجه لتشديد الإجراءات على منتجات PVC المستوردة من مصر، بعد الاشتباه في تورطها في ممارسات إغراق تضر بالإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل عبر هذه الرسوم المؤقتة، التي تهدف إلى خلق توازن في الأسعار وحماية الفاعلين الصناعيين داخل المملكة.
وتنص الدورية الجمركية أيضًا على أن المبالغ التي سيتم استخلاصها تحت بند هذا الرسم المؤقت، إلى جانب القيمة المقابلة لها من الضريبة على القيمة المضافة، ستُودع لدى قباضات الجمارك، في انتظار صدور قرار نهائي أو مخالف من السلطات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة تجارية مغربية صارمة تهدف إلى الوقوف في وجه أي ممارسات غير نزيهة في التجارة الدولية، خصوصًا في القطاعات التي تعرف حساسية عالية وتأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي وسوق الشغل، مثل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية. كما تُعتبر هذه الإجراءات مؤشراً واضحاً على توجه المغرب لحماية النسيج الإنتاجي الوطني في مواجهة منافسة أجنبية غير متكافئة.
