في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على الساحة العالمية، صنّف تقرير حديث للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث حجم الدين الخارجي، مستحوذًا على 5.9% من إجمالي ديون القارة السمراء، خلف كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12.0%)، ونيجيريا (8.4%).
الدين الخارجي.. مخاوف من تجاوز المغرب للعتبة المرجعية الدولية
التقرير الذي يحمل عنوان “حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي” أشار إلى أن المغرب يُواجه احتمال تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد المرجعي البالغ 50% مع نهاية سنة 2025، وهو السقف الذي يعتمده كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقياس استدامة الدين العام وفق إطار تقييم الدين (DSF).
المغرب يتفوق على السودان وموزمبيق
رغم تركّز أكثر من ثلث إجمالي الديون الإفريقية في ثلاث دول فقط، فإن المغرب جاء في صدارة الدول التالية، متقدماً على دول مثل السودان (5.2%) وموزمبيق (5.4%)، ما يُبرز اتساع حجم التزامات المملكة على الصعيد القاري.
توقعات بارتفاع الديون الإفريقية إلى 1.3 تريليون دولار
توقع التقرير استمرار منحى تصاعدي للديون الإفريقية، ليتجاوز إجمالي الدين الخارجي للقارة 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، وسط نمو تدريجي خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2029، نتيجة تشديد السياسات المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن حذر حكومي متزايد من الانزلاق نحو أزمة خدمة الدين.
رغم هذه المعطيات، فإن المغرب ما يزال يحتفظ بهوامش أمان نسبية على مستويين أساسيين:
نسبة الدين إلى الصادرات: لا تزال تحت العتبة المرجعية الدولية البالغة 180%، ما يعكس قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية استناداً إلى مداخيل التصدير.
نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات: بقيت دون الحد الحرج البالغ 20%، وهو ما يعزز استقرار أداء المالية العمومية في الأمد القصير والمتوسط.
تحذيرات من تجاوز العتبة في معظم الدول الإفريقية
حذّر التقرير من أن أكثر من 60% من دول إفريقيا مرشحة لتجاوز نسبة 50% في مؤشر الدين إلى الناتج المحلي بحلول سنة 2025، مع مستويات خطيرة في دول مثل السودان وغانا والرأس الأخضر، حيث تجاوز الدين حاجز 100% من الناتج المحلي.
كما أشار إلى تراجع نسبي في عدد الدول التي يتجاوز فيها نسبة الدين إلى الصادرات 180%، من 23 دولة في 2024 إلى 14 فقط في 2025، إلا أن بعض البلدان مثل إريتريا وساوتومي وبرينسيبي لا تزال تُسجل نسبًا تفوق 800%، ما يبرز هشاشة الوضع المالي في بعض أجزاء القارة.
توصيات للمغرب: الحذر والإصلاح
على الرغم من حفاظه على مؤشرات إيجابية في بعض الجوانب، إلا أن المغرب يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في تنامي الدين الخارجي واقترابه من مستويات حرجة. وهو ما يفرض على الحكومة المغربية تعزيز الصرامة في تدبير المالية العمومية، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة الدين وتحقيق التوازن المالي، في ظل تقلبات الاقتصاد الدولي واشتداد المنافسة على التمويلات.
