انتقدت المكاتب الوطنية الموحدة لكل من إطفائيي المطارات، تقنيي المطارات، وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، (انتقدت) “استمرار مظاهر الزبونية والمحسوبية في تسوية الوضعيات الإدارية لحاملي الشهادات والديبلومات” و”تماطل الإدارة في تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة”، معلنين تسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن “وقفات احتجاجية موحدة على مستوى جميع مطارات المملكة، تتوج بإضراب عام مفتوح”.
وأوضحت المكاتب الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان حول جمعهم العام الاستثنائي ليوم السبت 31 ماي، أن الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، “يتسم حاليا بالضبابية، جراء “توقف الحوار الاجتماعي، وعدم المساواة في التعامل مع الملفات المطلبية والاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتهميش إلى جانب تغييب المكاتب الوطنية الأكثر تمثيلية عن النقاشات الكبرى”.
وقرر الجمع العام الاستثنائي، الذي عرف حضور مكثف عن مختلف مطارات المملكة، تسطير برنامج تصعيدي على مرحلتين، تتضمن الأولى حمل الشارة لمدة 9 أيام متفرقة وخوض مسيرات احتجاجية بالسيارات إلى كل من مطار مراكش المنارة، مطار مراكش المنارة، مطار طنجة ابن بطوطة، مع وقفات احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمطار.
وقرر الجمع العام تصعيد الشكل الاحتجاجي في المرحلة الثانية، عبر تنظيم وقفات احتجاجية موحدة على مستوى جميع مطارات المملكة، تتوج بإضراب عام مفتوح، مع التفويض للمكاتب الوطنية الثلاث صلاحية تحديد تواريخ هذه المرحلة بناءً على تطورات الوضع.
حمل الجمع العام الاستثنائي الإدارة “كامل المسؤولية في تهميشها المتعمد لشريحة واسعة من مستخدميها وما قد ينجم عنه من اضطرابات خطيرة على مستوى الملاحة الجوية والاستغلال المطاري تزامنا مع عملية “مرحبا” وارتفاع وتيرة النشاط المطاري”.
وطالب البيان، إدارة المؤسسة بـ : تنفيذ عاجل لما تبقى من بنود الاتفاقات الموقعة معها، وعلى رأسها، تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة في أقرب الآجال، التسوية الإدارية لرؤساء الفرق والفروع، تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات والأقدمية بالنسبة للموسميين السابقين، منحة الوضع رهن الإشارة والساعات الإضافية، تفعيل مجموعة من النقاط التي تم طرحها من طرف ممثليتا وكذلك بلجنة المقاولة، وخاصة تحسين الخدمات الاجتماعية.
كما طالب الجمع العام بـ “مراجعة شاملة لاتفاقية التأمين التكميلي عن المرض التي لا تستجيب لتطلعات الأجراء رغم الاقتطاعات المرتفعة، ويتجلى هذا القصور بشكل خاص في عدم فعاليتها عند مواجهة الحالات الصحية الحرجة أو العمليات الدقيقة التي تتطلب مواكبة وعلاجا خارج البلاد”.
ودعا إلى “تفعيل مطلب عموم الأجراء والمراسلات المتكررة من طرف المكاتب الوطنية الثلاث فيما يخص إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية و وضع هذا الملف على طاولة الحوار أسوة بجميع القطاعات الأخرى، وإشراك فعلي لمكاتب التنسيق الثلاثي الأكثر تمثيلية في كل ما يتعلق بالتحول الهيكلي نحو شركة مساهمة، لما لهذا المشروع من تأثير مباشر على مستقبل الأجراء وحقوقهم.
