رفض دولي واسع لفقرة متحيزة في تقرير مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.. والمغرب يندد بالتحريف السياسي

أثار تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية موجة استياء ورفض من قبل عدة دول إفريقية وأوروبية، من بينها فرنسا وسيراليون، بسبب ما وصف بأنه “تحريف سياسي” لموقف الأمم المتحدة تجاه النزاع الإقليمي، وذلك باستعمال مصطلح “الطرفين” في إشارة إلى المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

المغرب يرفض المساواة بين دولة ذات سيادة وكيان انفصالي
وعبّر المغرب، عبر رسالة رسمية من سفيره الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، عن رفضه التام للصيغة المعتمدة في التقرير، معتبرًا أنها متحيزة وغير متوازنة، وتشكل انزياحًا واضحًا عن موقف مجلس الأمن المعروف بدعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لتسوية النزاع المفتعل.

وأكد هلال أن التقرير أغفل المواقف المعلنة لغالبية أعضاء المجلس، واعتمد على وجهة نظر أحادية، تخدم أطرافًا معلومة، في إشارة ضمنية إلى الجزائر والبوليساريو.

وفي موقف قوي، وجه سفير سيراليون مايكل عمران كانو رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، أكد فيها أن الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية لا تعكس توافق أعضاء المجلس، بل تمثل “تقييماً شخصيًا غير متفق عليه”، مندّدًا بما سماه “انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحياد الذي يفترض أن يميز تقارير الأمم المتحدة”.

وأكد أن بلاده تنأى بنفسها عن مضمون الفقرة، وتعتبرها “تشويشًا مقصودًا على جوهر الموقف الأممي”، داعيًا إلى مراجعة هذا الخطأ الجسيم، وهو الموقف الذي شاركته أغلب الدول الأعضاء، بحسب التصريحات الرسمية.

الصحراء المغربية.. دعم أمريكي وفرنسي
وفي تطور لافت، أيد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية موقف سيراليون، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمبادرة المغربية، ورافضًا ضمنيًا الطرح الذي تروج له البوليساريو ومن يدعمها.

كما أعلن ممثل فرنسا أن بلاده بصدد تقديم ملاحظات مكتوبة على التقرير، مشيرًا إلى اعتراض باريس على مضمون الفقرة المثيرة للجدل، ما يؤكد تمسك فرنسا بخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

محاولة فاشلة للتشويش على الانتصارات الدبلوماسية بشأن الصحراء المغربية
يرى مراقبون أن هذه الفقرة تمثل محاولة من الجزائر والبوليساريو للتشويش على الزخم الدبلوماسي المتصاعد الذي حققه المغرب في ملف الصحراء، خاصة مع تصاعد الدعم الدولي للمبادرة المغربية، التي وصفتها دول كبرى بأنها واقعية وقابلة للتطبيق وتحترم السيادة الوطنية.

الرباط: لا مجال للعودة إلى مفاهيم الماضي
وشدد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة على أن المقاربة التي اعتمدها محرر التقرير تتجاهل الدينامية الدولية الحالية، وتعيد النقاش إلى مفاهيم تجاوتها المؤسسات الدولية منذ سنوات، مؤكدًا أن العملية السياسية تشمل أربعة أطراف، وليس “طرفين” فقط، كما حاول التقرير إيهام الرأي العام الدولي.