أثارت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، موجة جديدة من الجدل السياسي، بعد توقيعها اتفاقية قرض خارجي جديدة بقيمة 25 مليون يورو (حوالي 25 مليار سنتيم) مع وكالة التنمية الفرنسية، دون عرضها على أنظار مجلس الجهة أو مناقشتها في إطار تشاركي.
ووقّعت بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، الاتفاقية مع المدير العام للوكالة الفرنسية، ريمي ريو، في غياب تام لأعضاء المجلس والرأي العام، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في قانونية الخطوة، والتساؤل عن المساطر المتبعة وأوجه صرف القرض الجديد، خاصة وأنه لم يتم الكشف عن طبيعة المشاريع المزمع تمويلها.
واعتبرت المعارضة أن الخطوة تُكرّس ما وصفته بـ”التسيير الأحادي” داخل مجلس الجهة، مشيرة إلى أن القرض الجديد يُضاف إلى قرض سابق بقيمة 12 مليون يورو تم توقيعه سنة 2023، دون أن يتم تقييم نتائجه أو تقديم حصيلة واضحة بشأن صرفه.
وأضافت ذات المصادر أن تراكم الديون الخارجية والداخلية دون خطة إنفاق شفافة يُنذر بإغراق مالية الجهة ويطرح علامات استفهام حول تدبيرها، متهمةً بوعيدة بتجاوز القانون التنظيمي للجهات، والتصرف كما لو أنها تدير شركة خاصة، لا مؤسسة عمومية يفترض فيها احترام مبدأ الحكامة التشاركية.
ويُنتظر أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل تزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق حول طريقة تمرير القروض ومآل الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
