وزير التعليم العالي: أشعر بالإحراج بعد فضيحة بيع شهادات الماستر

اهتز مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ليومه الإثنين 02 يونيو 2025، على وقع أربعة أسئلة حاصرت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول فضيحة “بيع الشهادات الجامعية” والتي انفجرت خلال الأيام الماضية، عقب توقيف أحد أساتذة جامعة ابن زهر، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة.
وانتفض عدد من النواب البرلمانيين، ضد الفضائح التي تشهدها بعض الجامعات، ليضم الوزير صوته إلى صوتهم ويعبر عن أسفه و”إحراجه” كمسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي، حيث أكد أن “هذه الحالات القليلة، التي لاترقى لكونها ظاهرة، تعتبر حديثة ودخيلة على الجامعات المغربية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن : “المسؤولية في هذه الحوادث، هي جماعية ومجتمعية، والجميع يتحمل فيها المسؤولية حتى من يقدم الرشوة للحصول على الشهادة العليا أو لتلقي خدمة معينة”، مستشهدا بظاهرة الغش التي استشرت هي الأخرى داخل الفضاء الجامعي، حيث قال : “هذه مسؤولية مجتمعية ويلزمنا الإجابة عنها”.

وتابع الوزير: “هذا لايعني أننا لا نتحمل فيها المسؤولية، غير أنه لايتم الإبلاغ عن طريق الخط الأخضر، هناك أيضا هيئة محاربة الرشوة، يمكن الاتصال بها في حالة وقوع مثل هذه الحوادث”.

واسترسل قائلا: “لايمكن تجاوز المسؤولية الإدارية على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الجامعة والوزارة، من الموظف إلى الكاتب العام، والعميد والرئيس، ومسؤولية الوزارة التي عليها واجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك”.

وأرجع ميداوي، مسؤولية هذه الحوادث، إلى “الاكتضاض وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدوكتوراه، وطبيعة الدفاتر التي تتم مراجعتها، ومجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي التي أصبحت متجاوزة”.

وعن الإصلاحات الاستراتيجية، تحدث المسؤول الحكومي، عن عمل الوزارة على إعادة صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالي.