أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، عن انطلاق ورش إصلاحي جذري لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، في خطوة وُصفت بـ”الزلزال التنظيمي” في القطاع الصيدلاني. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، حيث كشف الوزير عن ملامح خطة جديدة تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع ولوجهم إلى الأدوية المبتكرة، وضمان استدامة التغطية الصحية.
وأكد الطهراوي أن الوزارة بصدد بلورة نموذج جديد لتسعير الأدوية، في إطار مشاورات موسعة تشمل كافة الأطراف المعنية، مشددًا على أن النموذج الجديد سيرتكز على مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف، مستلهمًا من أفضل الممارسات والمرجعيات الدولية، مع مراعاة الواقع المغربي.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن إصلاح السياسة الدوائية يُعد من الأعمدة الرئيسية لمشروع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، والذي يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) يمثّل ركيزة محورية في هذا الإصلاح، بعدما دخلت الوكالة حيّز التشغيل الفعلي عقب تعيين مديرها العام في 18 أكتوبر الماضي. وتعمل الوكالة على تنظيم وتطوير قطاع صناعة الأدوية، عبر تحسين إجراءات منح التراخيص، وتعزيز آليات المراقبة، وتشجيع الابتكار ودعم السيادة الدوائية الوطنية.
