أثار مقترح قانون جديد تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، يقضي بفرض حظر شامل للتدخين في جميع الأماكن العمومية، عاصفة من الجدل، خصوصًا داخل أوساط أرباب المقاهي الذين اعتبروا المبادرة تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم، بل و”ضربة موجعة” قد تغيّر وجه القطاع بالكامل.
وفي الوقت الذي رحّب فيه كثيرون من المواطنين بخطوة يرونها ضرورية لحماية الصحة العامة وتحسين جودة الفضاءات العمومية، عبّر أرباب المقاهي عن غضبهم ورفضهم القاطع للقانون، معتبرين أن أزيد من 70% من زبائنهم من المدخنين، وأن حظر التدخين قد يؤدي إلى عزوف جماعي وتراجع مداخيل قد تصل حد الإفلاس.
المغرب.. جدل بين الصحة والاقتصاد
وينص مقترح القانون على فرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن في مكان يُحظر فيه التدخين، قد تصل إلى 5000 درهم في حالة العود، إضافة إلى غرامات تصل 10,000 درهم على الإشهار أو الترويج لمنتجات التبغ.
وفي المقابل، اقترح المهنيون حلولاً بديلة مثل تخصيص فضاءات خاصة بالمدخنين داخل المقاهي، كما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، بدلًا من الحظر الكلي الذي “سيدفع الزبائن إلى أماكن غير مراقبة أو غير مهيكلة”، حسب قولهم.
بين المطرقة والسندان
فيما يشدد حزب العدالة والتنمية على أن “صحة المواطن أولاً”، يطالب المعترضون بمقاربة واقعية وتدريجية تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على الآلاف من مناصب الشغل المرتبطة بالمقاهي.
وفي انتظار الحسم في هذا المقترح، تبقى المقاهي المغربية على صفيح ساخن، بين مطرقة القانون وسندان الخسائر الاقتصادية المحتملة.
