في أعقاب التوجيه الملكي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، والذي دعا فيه الملك محمد السادس الشعب المغربي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الإشاعات والتأويلات الخاطئة، بلغ بعضها حد الادعاء بوجود “منع قسري” وتهديدات بمتابعات قضائية في حق من يخالف هذا التوجيه.
غير أن هذه المزاعم، وفقًا لما أكده موقع Le360 استنادًا إلى مصادر مسؤولة، عارية تمامًا من الصحة. فالتوجيه الملكي لا يحمل أي طابع إلزامي، ولا يتضمن أي صيغة قانونية تُجيز معاقبة المخالفين، بل جاء في إطار روحي وإنساني عميق يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي خلفته التغيرات المناخية على القطيع الوطني.
المصادر ذاتها أوضحت أنه لم تصدر عن وزارة الداخلية أية مراسلات رسمية مكتوبة تُلزم بعدم الذبح، بل اقتصرت الإجراءات المتخذة على توجيهات شفهية أعطيت للباشاوات والقياد خلال اجتماعات على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تدبير المرحلة المقبلة بشكل منسجم مع روح التوجيه الملكي، دون المساس بحرية الأفراد أو فرض أي شكل من أشكال القهر أو الإكراه.
وفي هذا السياق، أوصت السلطات المحلية أعوانها بضبط الفضاءات العامة ومنع المظاهر التي تشير إلى الإعداد لذبح الأضاحي، كعرض التبن والفحم في الشوارع أو تحويل مستودعات السيارات (الكراجات) إلى مجازر غير مرخصة. كما تم تشديد المراقبة على حركة تنقل الأكباش والأنشطة التجارية المتعلقة بعيد الأضحى، خصوصًا في المناطق المعروفة بتربية وتسويق المواشي، وذلك بغرض تنظيم الوضع، وليس التضييق على المواطنين.
إلى جانب ذلك، كثّفت السلطات حملاتها الرقابية على محلات الجزارة في المدن والقرى على حد سواء، في إطار متابعة الأنشطة التجارية والتأكد من خلوها من المخالفات القانونية، دون أن يمس ذلك بحرية الأفراد أو يتسبب في خلق أجواء من الخوف أو القلق لدى المواطنين.
وبحسب نفس المصادر، فإن التجاوب الشعبي مع التوجيه الملكي كان مثاليًا، حيث أبان المواطنون عن وعي كبير بأهمية القرار وأبعاده الاجتماعية والدينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
رغم الامتناع المقترح عن الذبح، سيظل عيد الأضحى قائمًا بطقوسه المعنوية والروحية، من صلاة العيد، وزيارات الأهل والأحباب، والشواء، وصلة الرحم، في مشهد يجسد عمق القيم الأصيلة التي تميز المجتمع المغربي.
وبذلك، تؤكد السلطات بشكل قاطع أن التوجيه الملكي لا يتضمن أي تهديدات أو عقوبات، بل يحمل بعدًا تضامنيًا خالصًا يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية، وحماية الثروة الحيوانية في ظل الجفاف، مع الحفاظ على الطابع الروحي والاجتماعي للعيد بما يليق بثقافة وتقاليد المغاربة واستجابتهم الثابتة لنداءات ملكهم.
