دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة في المجال الأمني
تطمح دورية “أمان”، السيارة الذكية التي أثارت فضول وإعجاب زوار فضاء الأروقة ضمن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، إلى الارتقاء بالأداء الأمني وضمان نجاعته، ووضع المملكة في مصاف البلدان الرائدة في هذا المجال.
وتجسد دورية “أمان”، المعدلة تقنيا بسواعد محلية مغربية وكفاءات علمية شابة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مستوى التطور التكنولوجي الذي حققته المملكة في مجال اللوجستيك الأمني، بفضل توفرها على مكونات ومعدات وتجهيزات ذات خصائص من الجيل الجديد.
وتهدف هذه المركبة الذكية، على الخصوص، إلى توفير مجموعة من الخدمات الأمنية عن طريق تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة طريقة العمل الشرطي بشكل فوري وناجع، من أجل تتبع المخالفات والحد من الجرائم.
وفي هذا الإطار، أبرز المراقب العام، يونس كربيض، رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن تقديم النسخة الأولى من الدوريات الذكية للشرطة تحت اسم “أمان” يعد من أبرز المستجدات التي تميز فعاليات الدورة السادسة لهذه الأيام التواصلية.
وأضاف السيد كربيض، المسؤول عن تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي بالمديرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورية الذكية مزودة بتجهيزات تكنولوجية متطورة وأنظمة ذكاء اصطناعي حديثة تم تطويرها من طرف الفريق التقني المكلف بمشاريع الذكاء الاصطناعي داخل المديرية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هاته تمكن المصالح الأمنية، من خلال مجموعة من الكاميرات التي تم تثبيتها في السيارة المعدلة، من القراءة الفورية للوحات ترقيم السيارات، والتعرف على الوجوه من أجل تحديد الأشخاص المبحوث عنهم باستعمال خوارزميات التعلم العميق.
وتابع السيد كربيض أن هذه الدورية الذكية “أمان” تم تزويدها بكاميرا 360 درجة، فضلا عن مسيرة طائرة “درون” لضمان التوفر على رؤية شاملة للمحيط الخارجي، وتعزيز المراقبة واليقظة الأمنية.
وقال إن التحدي في ابتكار هذه السيارة يتمثل في الخبرة التقنية التي اكتسبها الفريق المكلف بمشاريع الذكاء الاصطناعي، من خلال أنظمة تم الاشتغال عليها منذ حوالي 3 سنوات، وتهم القراءة الآنية للوحات ترقيم السيارات المرتبطة بشبكة الكاميرات الحضرية، فضلا عن النظام المخصص للمصالح الولائية للتشخيص القضائي، والذي يُمكن عبر تقنية التعرف على الوجه من تحديد الأشخاص المبحوث عنهم، وبالتالي تسهيل حل القضايا الجنائية.
وأشار إلى أن هذا الابتكار، الذي تم تطويره بأيادي مغربية بنسبة 100 في المائة، يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني، الرامي إلى تحديث العمل الشرطي عبر اعتماد حلول ذكية تواكب التحولات التكنولوجية، لما يستجيب لتحديات السلامة وحفظ النظام العام
