وضع ملف دعم القطيع الوطني وفضيحة “الفراقشية” الحكومة المغربية، وخصوصاً وزارة الفلاحة، في مرمى الانتقادات بعد أن تحولت المليارات المرصودة لدعم الماشية إلى مصدر شبهات، عقب تسريب معطيات تفيد بأن 13 مليار درهم تم صرفها خارج الضوابط القانونية، وهو ما اعتبره كثيرون سوء تدبير صارخ للقطاع.
الملك يستفسر ويُوجه بصرامة: “الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية”
في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، استفسر الملك محمد السادس وزير الفلاحة، أحمد البواري، بشأن تأثير التساقطات على الموسم الفلاحي، وحالة القطيع الوطني، والإجراءات الحكومية المقررة لإعادة تكوينه. وأصدر الملك توجيهات صارمة لضمان نجاح العملية بمهنية عالية، مع التأكيد على إشراف السلطات المحلية على توزيع الدعم.
فقدان الثقة بسبب “الفراقشية”؟ قرار ملكي يُقصي وزارة الفلاحة من ملف استراتيجي
القرار الملكي بسحب ملف تدبير القطيع من يد وزارة الفلاحة، ومنحه لوزارة الداخلية، اعتُبر رسالة صريحة بعدم الرضا عن طريقة تدبير هذا الملف، خصوصاً بعد سنوات من الإخفاقات في ظل ولايات كل من عزيز أخنوش ومحمد صديقي. هذا التحول يكشف بداية فقدان الثقة في الحكومة بخصوص قطاعات حيوية كالفلاحة.
ملف “الفراقشية” يربك الحسابات ويكشف الفساد في الدعم والاستيراد
ترتبط هذه التغييرات مباشرة بفضيحة “الفراقشية”، التي فجرت الرأي العام بعد تصريحات رسمية من وزراء وقيادات سياسية، على رأسهم نزار بركة، بوجود تلاعبات خطيرة في الدعم والإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد اللحوم. وقد مكّنت هذه الثغرات بعض المستفيدين من جني أرباح ضخمة على حساب المستهلك المغربي.
المرحلة القادمة: مراقبة مشددة وتوزيع عادل للدعم
من المرتقب أن تشرف وزارة الداخلية على توزيع الدعم للفلاحين ومربي الماشية، ضمن مقاربة جديدة تضمن الشفافية وتوسيع الاستفادة، في مسعى لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة ومواجهة ما وصفه البعض بـ”سيبة” الدعم العشوائي في عهد وزارة الفلاحة.
