وجّه الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، نداءً إلى الشعب المغربي يدعوهم فيه إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، نظرًا للتحديات الاقتصادية والمناخية التي أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية وارتفاع أسعار الأضاحي، مما قد يُلحق ضررًا بالفئات ذات الدخل المحدود .
ورغم أنه من الناحية القانونية، لا يوجد في القانون الجنائي المغربي أي نص يُجرّم مخالفة هذا التوجيه أي أنه لا يُعد جريمة قانونية إلا أن السلطات من الممكن أن تتخذ إجراءات تنظيمية للحد من الذبح، مثل:
ـ تطبيق مقتضيات قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (القانون 28.07) في حال الذبح في أماكن غير مرخصة، مما قد يؤدي إلى غرامات أو متابعات قانونية .
ـ إصدار قرارات ولائية أو جماعية تمنع الأسواق الموسمية للأضاحي، مما قد يعرض من يبيع الأضاحي خارج الإطار القانوني لعقوبات تتعلق بممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة.
أما من الجانب الشرعي، يُعتبر الامتثال لتوجيهات أمير المؤمنين واجبًا دينيًا، خاصة إذا كان الهدف منها تحقيق المصلحة العامة ورفع الحرج عن المواطنين.
وبالتالي، فإن مخالفة هذا التوجيه قد تُعتبر مخالفة دينية، حتى وإن لم تكن مخالفة قانونية.
