فضيحة بيع شهادات الماستر وتوقيف الأستاذ الجامعي.. فتح تحقيقات تطال شخصيات قضائية ومنتخبين
تفجرت مؤخرًا فضيحة تعليمية مدوية في مدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات الماستر، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (يُشار إليه بالأحرف الأولى “أ. ق.”)، إلى جانب شخصيات قضائية ومنتخبين بارزين، في شبكة يُشتبه في ممارستها للسمسرة وتزوير الشهادات والتوظيفات مقابل مبالغ مالية ضخمة.
بيع شهادات الماستر وراء فتح ملف قضائي ثقيل
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية.
وأفادت المصادر أن الأستاذ المذكور كان يشرف على تسجيل الطلبة في سلك الماستر، ويقوم ببيع شهادات الماستر “مزورة” مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلًا منصبه الأكاديمي والسياسي، حيث يشغل أيضًا مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، وهو المنصب الذي قررت قيادة الحزب تجميد عضويته منه فور انكشاف القضية.
وامتدت التحقيقات لتشمل دائرة مقربة من الأستاذ المعتقل، على رأسهم زوجته (محامية)، وابنه المحامي المتدرب، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعدد من المحامين وطلبة سابقين، يُعتقد أنهم حصلوا على دبلومات دون وجه حق.
وذكرت مصادر مطلعة أنه تم ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يُرجّح أنه تم تحصيله من عمليات بيع شهادات الماستر والتدخل في التوظيفات الجامعية.
انطلاق التحقيق بعد اعتراف موثق معتقل منذ 2021
القضية انفجرت بعد اعتقال موثق في صيف 2021، على خلفية اختلاس ودائع مالية تقدر بالمليارات، حيث اعترف خلال التحقيق بأنه حصل على شهادة ماستر مزورة مقابل 25 مليون سنتيم من الأستاذ الجامعي، دون أن يجتاز امتحانات أو يحضر إلى الكلية.
هذا الاعتراف قاد إلى سلسلة تحقيقات معمقة كشفت عن شبكة إجرامية متعددة الأطراف تتاجر في الشهادات العليا، وتورطت في تلاعبات شابت عملية الولوج إلى سلك الماستر والتوظيفات الجامعية.
دعوات لمراجعة شاملة لشهادات الماستر في أكادير والمناطق المجاورة
أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الشهادات الممنوحة منذ تولي “أ. ق.” لمهامه الجامعية، ومراجعة نتائج مباريات المحاماة وتعيينات المسؤولين الحاصلين على تلك الشهادات، بهدف كشف جميع المستفيدين من التزوير ومحاسبتهم.
تداعيات محتملة تهدد مستقبل المئات من الطلبة
تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات الطلبة استفادوا من الولوج إلى الماستر بطرق مشبوهة ناهيك عن بيع العشرات من شهادات الماستر، بعيدًا عن الكفاءة أو الشروط القانونية، ما يُهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويضع المنظومة الجامعية المغربية أمام تحدٍ كبير لاستعادة الثقة والشفافية.
