اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

البصرة على صفيح ساخن: فضيحة مدوية تتفرج و توقيف 30 شخصًا

أثار إعلان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة عن اعتقال 30 رجلاً متهمين بممارسة ما يُعرف بـ”تبادل الزوجات” موجة واسعة من الجدل، وسط دعوات للقضاء العراقي بالتعامل مع هذه الظاهرة وفق مبدأ الإصلاح والعلاج النفسي، باعتبارها سلوكًا منحرفًا لا يندرج حتى الآن تحت نص قانوني صريح.

حملة أمنية وقضائية في البصرة.. ومخاوف من تمدد ظاهرة “تبادل الزوجات”
في تصريح لـ”بغداد اليوم“، كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، عن اعتقال أكثر من 27 زوجًا وزوجة داخل المحافظة، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت شبكات يُشتبه في تورطها في تبادل الشركاء.

وأشار التميمي إلى أن “بعض المتهمين ليسوا من سكان البصرة، لكنهم اختاروا المحافظة كمسرح لهذه الممارسات”، ما يفتح باب التساؤل حول طبيعة البيئة الاجتماعية التي سمحت بتمدد هذا النمط السلوكي، وإلى أي حد يمكن أن تتكرر مثل هذه الحالات في مدن أخرى.

وأكد التميمي أن هذا السلوك “يقع ضمن إطار الشذوذ والبغاء”، إلا أنه لا يُقابل بنص قانوني واضح يجرّم “تبادل الزوجات” بشكل مباشر، ما يشكل ثغرة تشريعية تتطلب تحركًا عاجلًا من البرلمان العراقي لمعالجة هذا النوع من الانحرافات الاجتماعية.

البصرة في الواجهة.. بين التحذير والتقصير
وجود ممارسات كهذه داخل محافظة محافظة ذات طابع عشائري وديني مثل البصرة، يثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة الاجتماعية والدينية في التصدي للظواهر الجديدة التي تخترق البنية التقليدية للمجتمع.

وأكد التميمي أن مفوضية حقوق الإنسان “تواصل رصد وتتبع الحالات المحتملة الأخرى”، داعيًا إلى تكامل الجهود بين القضاء، والأجهزة الأمنية، والسلطات الدينية والاجتماعية لوضع حد لهذا الانحدار السلوكي، قبل تحوّله إلى “ظاهرة اجتماعية مألوفة”.

تبادل الزوجات.. جرس إنذار مجتمعي.. العراق أمام مفترق طرق
ما تم كشفه في البصرة لا يمثل مجرد حادثة أمنية عابرة، بل ناقوس خطر حقيقي يُنذر بتصدعات أخلاقية محتملة داخل المجتمع العراقي، ما لم يتم التعامل مع الظاهرة بجدية.

غياب النص القانوني، إلى جانب تراخي بعض المؤسسات المعنية، قد يفتح الباب أمام انتشار ممارسات مشابهة تمسّ بنية الأسرة العراقية، وتُهدد وحدة المجتمع من الداخل.

ويبدو أن العراق اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التحرك العاجل والتشريعي والاجتماعي لاحتواء هذه الممارسات، أو القبول بانزلاقات صامتة قد تبدأ من داخل البيوت، لكنها لن تتوقف عند حدودها.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button