في ظل ما تشهده الأسواق المغربية من غلاء لأسعار المواد الأولية، ومدى تأثير هذا الوضع المقلق على الطلبة الجامعيين، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول رفع قيمة المنحة الجامعية.
وأوضحت الصغيري، أنه “في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه تكاليف المعيشة ببلادنا، من سكن ونقل وتغذية، وفي ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية، أصبحت المنحة الجامعية التي تُخصص للطلبة غير كافية لضمان الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاجتماعي خلال مسارهم الدراسي، خصوصًا بالنسبة للفئات الهشة والمنحدرين من المناطق البعيدة”.
وأبرزت البرلمانية، أن هذا الوضع يزداد تفاقمًا بسبب التأخر المتكرر في صرف هذه المنح، مما يدفع عددًا من الطلبة، إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، قد تؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي، وفي حالات أخرى، إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة، مما يكرّس الفوارق ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وسجلت النائبة البرلمانية، أنه “في الوقت الذي تعول فيه بلادنا، على رأس المال البشري، كرافعة للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، فإن دعم الطلبة، يجب أن يكون أولوية مركزية في السياسات العمومية، من خلال مراجعة قيمة منحة التعليم العالي بما يضمن عدالتها ونجاعتها”.
وعلى إثر ذلك، ساءلت الصغيري، المسؤول الحكومي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل رفع قيمة المنحة الجامعية لتواكب تكاليف العيش الحالية لدى الطلبة، وحول ما إذا كان هناك توجه لدى وزارة التعليم العالي من أجل إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، بما يستحضر العدالة المجالية، ويضمن انتظام صرف المنح، ويوسع قاعدة المستفيدين منها.
