دخل النائب البرلماني، خالد الشناق، على خط الأخبار الرائجة حول عملية السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول، داعيا كلا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل التوضيح وفتح تحقيق شامل في الموضوع.
وقال الشناق أن بعض وسائل الإعلام، تداولت، أخبارا حول “عملية سطو ممنهجة من طرف شركة متخصصة في العقار على أراضي كانت معدة في الأصل لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول”.
وأوضح البرلماني، أن هذه الشركة أقدمت على تشييد إقامة سكنية دون التزام ببناء المرافق العمومية والمساحات الخضراء بما فيها مسجد مقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش الساكنة التي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.
واعتبر الشناق أن هذا الأمر يدعو للتساؤل حول مدى صحة هذا الخبر، وحول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي يتداولها الرأي العام المحلي بشكل كبير والقيام بتحقيق شامل في الموضوع.
