توتر جديد بين الجزائر والنيجر : مشروع أنبوب الغاز على المحك
في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر الإقليمي، فتحت الجزائر جبهة أزمة جديدة مع النيجر، بعد أيام من تصاعد الخلاف مع مالي، وذلك على خلفية عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة.
فقد أعربت السلطات في نيامي عن إدانتها الشديدة لترحيل الجزائر آلاف المهاجرين قسراً نحو أراضيها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ التعاون الإقليمي، وانتهاكًا صريحًا للمعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
ووفقًا لما نقلته إذاعة النيجر الرسمية، فقد نددت الحكومة الانتقالية بعمليات الترحيل التي تتم دون أي إشعار مسبق، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الذين أعيدوا خلال شهر أبريل الجاري تجاوز 4000 شخص وصلوا إلى منطقة أساماكا في أقصى شمال النيجر، وسط أوضاع إنسانية صعبة.
وقد رافقت هذه الترحيلات موجة رسائل عنصرية ضد المهاجرين انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، مما زاد من حدة الاحتقان وأجج المخاوف من تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
في سياق متصل، برزت أصوات في نيامي تلوح بإمكانية انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز الضخم الذي يربط نيجيريا بالجزائر، مرورًا بالأراضي النيجيرية، في حال استمرار هذا التصعيد. ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للطاقة في المنطقة.
وعن تداعيات هذا التوتر واحتمال تأثيره على مشاريع التعاون الثنائي، خاصة مشروع أنبوب الغاز، قال الخبير في الشؤون الإفريقية علي يعقوب، في تصريح من نيامي، إن “العلاقات بين الجزائر والنيجر تمر حاليًا بمرحلة اختبار حقيقية”، محذرًا من أن “استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى إعادة رسم تحالفات الطاقة في غرب إفريقيا لصالح مشاريع بديلة”.
وأضاف يعقوب أن “النيجر اليوم ترى أن كرامتها كدولة مهددة، ولا يمكنها القبول بأن تتحول إلى مكب بشري دون احترام لقواعد المعاملة الإنسانية أو للاتفاقات المبرمة مع جيرانها”.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لتطويق الأزمة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تأثيرات أوسع على مشاريع الطاقة والتعاون الأمني في منطقة الساحل.
