شهدت مدينة فاس، اليوم، تطورًا لافتًا في واحدة من أخطر قضايا الجرائم المنظمة في المغرب، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إيداع كل من يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وشرطي من مدينة الناظور، السجن المحلي بوركايز، بعد إلغاء قرار سابق بالإفراج عنهما.
القرار القضائي الجديد جاء عقب ظهور أدلة دامغة حول تورط المتهمين في شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا وغسل الأموال، وهي شبكة تم تفكيكها نهاية عام 2024.
كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية؟
بدأت التحقيقات في نونبر 2024، وتمكنت خلالها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من كشف نشاط شبكة وصفت بأنها “احترافية”، تضم أفرادًا من قطاعات إدارية وأمنية. ويقود الشبكة صاحب مكتب للصرف في المدينة، استُخدم كغطاء لتبييض أموال التهريب.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على شراء ممتلكات فاخرة وتأسيس شركات وهمية، بينها شركة نقل سياحي باسم زوجة الشرطي المتهم، إلى جانب شراكة غير قانونية في مقهى يديرها كاتب مجلس جهة فاس مكناس يوسف مراد.
مسارات التهريب: من كتامة إلى أوروبا
اعتمدت الشبكة على سيارات من الحجم الكبير مثل “إيفيكو” و”فولزفاكن كرافتر”، بالإضافة إلى زوارق سريعة لنقل المخدرات عبر البحر.
وتم توثيق خمس عمليات تهريب رئيسية، بعضها انطلق من كتامة ومر عبر طنجة المتوسط وبني أنصار، نجحت منها عمليات، وأُحبطت أخرى، من بينها واحدة انتهت باعتقال أحد أفراد الشبكة.
أبعاد سياسية وشبهات واسعة
القضية أخذت بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا بظهور اسم كاتب مجلس جهة فاس مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أثار موجة من الجدل الإعلامي والضغط الشعبي.
التحقيقات لا تزال مفتوحة، وتطارد شبكة علاقات مشبوهة تضم شخصيات نافذة، من بينها قضاة ومسؤولون محليون، وهو ما يعكس خطورة الامتدادات المحتملة داخل البنية الإدارية.
هل تنجح العدالة المغربية في كسر الحصانة الزائفة؟
تنتظر الرأي العام المغربي بشغف جلسات المحاكمة المقبلة، التي قد تكشف المزيد من الأسماء والمفاجآت. وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لـمصداقية النظام القضائي المغربي، ومدى قدرته على محاسبة المتورطين في الجريمة المنظمة دون استثناء أو تمييز.
