البرلمان المغربي: كاميرات ذكية تُنهي عهد “النواب الأشباح”
شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية لمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، حضوراً غير مسبوق لنواب الأمة، في مشهد غير مألوف أثار العديد من ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وأعاد النقاش حول آليات ضبط الغيابات في المؤسسة التشريعية.
تقنية التعرف على الوجوه تغيّر قواعد اللعبة
ويُعزى هذا الحضور اللافت إلى دخول نظام جديد للمراقبة حيز التنفيذ، يعتمد على كاميرات ذكية وتقنية التعرف على الوجوه، لتوثيق حضور النواب بدقة وشفافية. ويهدف هذا النظام إلى:
وضع حد لغيابات النواب دون مبرر
تحديد الغياب التلقائي عبر الذكاء الاصطناعي
ربط الحضور بالتعويضات المالية للنواب
إرباك في صفوف الغائبين المزمنين
وبحسب مصادر من داخل البرلمان، فقد أحدث هذا النظام نوعاً من الإرباك لدى النواب المعروفين بتكرار الغياب، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للحضور المبكر، خشية التوثيق الدقيق الذي قد يُعرّضهم لاقتطاعات مالية أو مساءلة سياسية وإعلامية.
رسالة قوية: الانضباط شرط للتمثيل
لاحظ متابعون أن عدداً من النواب الذين طالما غابوا عن الجلسات، كانوا من أوائل الحاضرين في جلسة الإثنين، ما يُظهر فعالية الإجراءات التقنية الجديدة في فرض الانضباط داخل قبة البرلمان، ويدعم جهود الإصلاح المؤسساتي وتعزيز ثقة المواطنين في ممثليهم.
هل تنجح الكاميرات في ردّ الاعتبار للعمل البرلماني؟
يرى خبراء أن هذه المبادرة قد تُسهم في تحسين صورة البرلمان أمام الرأي العام، الذي طالما انتقد ما سماه “البرلمان الصامت” أو “نواب الغياب”، مشددين على أهمية ربط التمثيل السياسي بالمسؤولية والمحاسبة.
