تعديل جذري لمدونة السير في المغرب لمواجهة الارتفاع المقلق في وفيات سائقي الدراجات

في استجابة للارتفاع الصادم في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية والهوائية، أطلقت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب تعديلاً شاملاً لمدونة السير، يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وكبح نزيف الأرواح على الطرقات. وقد أحالت الوزارة مسودة مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة في 30 شتنبر الماضي، تمهيدًا لدخوله المسار التشريعي الرسمي.

نشر المسودة وتلقي ملاحظات المواطنين في خطوة تشاركية

في خطوة تعكس التزام الوزارة بالشفافية وإشراك العموم، قامت بنشر مسودة مشروع القانون بتاريخ 6 فبراير على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة. وقد فتحت الوزارة باب تلقي ملاحظات المواطنين لمدة عشرين يومًا، حيث تعمل حاليًا على دراسة مختلف التعليقات وتجميعها قبل إحالة النص إلى المجلس الحكومي ثم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

ارتفاع مهول في وفيات مستعملي الدراجات يستدعي تحركًا عاجلاً

جاء هذا الإصلاح الجذري نتيجة للارتفاع المثير للقلق في معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات. فقد قفز هذا المعدل من 25% عام 2015 إلى 44,2% في عام 2023، وهو ما دق ناقوس الخطر ودفع وزارة النقل بالمغرب إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لحركة السير والسلامة الطرقية. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الفئة أصبحت “الأكثر هشاشة” على الطرقات، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو المجتمع المدني، لإيجاد حلول فعالة لحماية أرواحهم.