اعتداءات متكررة على رجال الأمن والدرك في المغرب تُثير القلق
شهدت الأسابيع الأخيرة في المغرب تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الاعتداءات على رجال الأمن والدرك الملكي أثناء تأدية مهامهم الرسمية، وهو ما أثار موجة غضب عارمة واستياء واسع في صفوف المواطنين والمجتمع المدني، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة “السيبة”. ومطالب بالضرب بيد من حديد.
فيديوهات صادمة وانتقادات حادة
فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديوهات توثق لحظات اعتداءات جسدية ولفظية على عناصر من الأمن، سواء أثناء تنظيم حركة السير أو خلال تدخلات ميدانية لفض الشجارات وضبط المخالفات.
المقلق في الأمر أن عددًا من هذه الحوادث وقع في وضح النهار وأمام أعين المارة، ما يُظهر حجم الجرأة والاستخفاف بسلطة القانون، ويطرح تساؤلات عن أسباب هذا التمرد على ممثلي الدولة.
واعتبر نشطاء ومحللون أن الاعتداء على رجل أمن لا يُعد جريمة فردية فقط، بل هو مساس مباشر برمزية الدولة وهيبة القانون، محذرين من أن التهاون مع الجناة قد يُشكل سابقة خطيرة تشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات، مما يُنذر بزعزعة الأمن العام.
وطالب عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل بضرورة تطبيق أقصى العقوبات القانونية في حق المعتدين، ورفع درجة الحزم والردع لضمان حماية رجال الأمن وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي ردها على هذه الحوادث، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن كل الحالات التي طالت موظفيها يتم التعامل معها بشكل صارم، حيث يتم توقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة وفق القوانين الجاري بها العمل.
ومن جانبه، شدد مصدر من الدرك الملكي على أن سلامة عناصر الجهاز تُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تتهاون أبدًا في الدفاع عن كرامة وهيبة رجالها، كما تعمل باستمرار على تطوير أدوات الحماية والتدخل.
مطالب بالتوعية وتشديد العقوبات
ويرى متتبعون أن تكرار هذه الظاهرة يُعبر عن تحولات اجتماعية وسلوكية مقلقة، ويستدعي إطلاق حملات توعوية تحسيسية حول أهمية احترام رجال الأمن ودورهم المحوري في حماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب تشديد العقوبات القانونية في حق المعتدين لضمان الردع وعدم التكرار.
