من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا خلال الأسبوع المقبل، يُنتظر أن يتم خلاله مناقشة مجموعة من المشاريع والملفات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى إجراء عدد من التعيينات الهامة في المناصب العليا، وخاصة في سلك الولاة والعمال، وذلك وفقًا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الرابع من الدستور المغربي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن من أبرز ملامح هذه الدورة الوزارية إدراج أسماء نسائية ضمن قائمة التعيينات المرتقبة، حيث يُنتظر أن يتم تعيين امرأة في منصب والي لأول مرة ضمن هذه الحركية، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات في مناصب عمال، في خطوة تعكس إرادة واضحة نحو تعزيز التمثيلية النسائية في مواقع القرار والمسؤولية الترابية.
كما ستطال التعيينات عددًا من المناصب العليا داخل المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، ويأتي ذلك على خلفية بلوغ عدد من المسؤولين سن التقاعد، ما يفتح المجال أمام ضخ دماء جديدة في أجهزة الإدارة الترابية، في إطار دينامية تهدف إلى تعزيز الحكامة والفعالية على المستوى المحلي، وتحقيق استجابة أكبر لتطلعات وانتظارات المواطنين.
ويُنتظر أن يشكل هذا المجلس الوزاري محطة بارزة في مسار تحديث الإدارة الترابية وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الرهانات الجديدة للتنمية، ويكرس البعد التشاركي والمقاربة القائمة على الكفاءة والتجديد المؤسساتي.
