تعيش منطقة الشاوية، وتحديدا إقليمي سطات وبرشيد، على وقع صدمة حقيقية وحالة من الحزن العميق، بعدما تحولت ألسنة اللهب التي اجتاحت المنطقة إلى مأساة إنسانية وبيئية خلفت وراءها لوعة وحسرة في نفوس الساكنة. الحادث الأليم لم يقف عند حدود تدمير المحاصيل الزراعية، بل امتد ليسلب المنطقة أحد أبنائها في مشهد يدمي القلوب، حيث لقي أستاذ حتفه وسط النيران أثناء محاولات التصدي للحريق، في واقعة أعادت إلى الواجهة نقاشا مريرا حول جاهزية التدخلات الميدانية وسرعة الاستجابة في مثل هذه الظروف القاسية.
منذ اندلاع الشرارة الأولى، كان المشهد مخيفا ومهيبا؛ النيران كانت أسرع من محاولات السيطرة الأولية، حيث أتت في وقت قياسي على مئات الهكتارات من الأراضي المزروعة التي كانت تشكل مورد الرزق الأساسي لمئات العائلات القروية. الفلاحون، وبكثير من العجز، شاهدوا ‘شقا عمرهم’ يتحول إلى رماد في لمح البصر، بينما كانت قطعان الماشية تحاول الفرار من جحيم النيران التي حاصرت المداشر والقرى من كل جانب.
هذه الوضعية المتأزمة استدعت استنفارا قصوى، حيث انتقل عامل الإقليم رفقة رؤساء المصالح الخارجية إلى عين المكان للإشراف المباشر على عمليات الإطفاء. ونظرا لخطورة الموقف واتساع رقعة الحريق لتشمل مساحات شاسعة، اضطرت السلطات إلى الاستعانة بتعزيزات إضافية ومدد من عناصر الوقاية المدنية القادمة من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، في محاولة يائسة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنعها من التمدد نحو مناطق سكنية أخرى.
لكن، وبعيدا عن لغة الأرقام الرسمية، يطرح الواقع الميداني تساؤلات حارقة حول ‘هشاشة’ الإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة محليا في مناطق الشاوية. فالحرائق المتتالية التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة كشفت عن فجوة كبيرة بين حجم المخاطر والوسائل المتاحة؛ إذ أن بعد المسافة بين مراكز الإغاثة ومواقع الحرائق، وضعف التجهيزات، جعلا من عمليات الإنقاذ سباقا خاسرا ضد الزمن في الكثير من الأحيان.
إن ما حدث في سطات وبرشيد ليس مجرد حادث عابر مرتبط بموجة الحر، بل هو صرخة استغاثة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة تعزيز مراكز الإطفاء في المناطق القروية وتجهيزها بما يكفي لحماية الأرواح والممتلكات. فبينما تنشغل اللجان حاليا بإحصاء الخسائر المادية التي لا تقدر بثمن، يبقى الجرح الغائر هو فقدان روح بشرية، لتظل ‘حرائق الشاوية’ ذكرى مؤلمة ستظل محفورة في ذاكرة سكان المنطقة طويلا.
