المغرب يرفض الرسوم الأوروبية على عجلات الألمنيوم ويهدد بإجراءات مضادة

عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لقرار الرسوم الأوروبية تعويضا على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات، مؤكدة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تخضع للانتقائية، ومشددة على عزم المملكة اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.

موقف الحكومة المغربية من الرسوم الأوروبية
صرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بأن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة، ولا يمكن أن تخضع للانتقائية أو التعامل على المقاس، لذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالات”. كما أشار إلى أن “الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات لاتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الإشكالية”.

تأثير القرار على العلاقات التجارية
دخلت الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ عام 2000، وحصل المغرب على وضع “الشريك المتقدم” في 2008، مما يعكس أهمية التعاون بين الطرفين. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث يمثل نحو 70% من المبادلات التجارية، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما 3 مرات خلال الأعوام الأخيرة.

تفاصيل الرسوم الأوروبية
فرضت المفوضية الأوروبية، نهاية الأسبوع الماضي، رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات، بما في ذلك عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، مبررة الإجراء بأن “المنتج يستفيد من دعم حكومي محلي ومن الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق”، وهو ما نفته الحكومة المغربية.

نسب الرسوم المفروضة
تختلف نسبة الرسوم حسب الشركات المصنعة، حيث تصل إلى 31.45% على منتجات شركة “ديكا موروكو أفريكا” التابعة للمجموعة الصينية “سيتيك”، و5.60% على منتجات شركات أخرى. وستُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على نفس المنتج من المغرب في 2023، والتي تتراوح بين 9% و17.5%.

اعتبرت مفوضية الاتحاد أن “هذه الرسوم الأوروبية تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين لعجلات الألمنيوم، والذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة”. وخلص التحقيق الذي أجرته المفوضية في 2023 إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، مما يلحق ضرراً بصناعة الاتحاد الأوروبي”.

نمو الصادرات المغربية
شهدت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 878 ألف وحدة في 2020 إلى 5.9 مليون وحدة في 2023، مما رفع حصتها السوقية إلى 9%، وفقاً لبيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات”.

التوجه المستقبلي للمغرب
في ظل هذه التطورات، يتوقع أن يتخذ المغرب خطوات دبلوماسية وتجارية لمواجهة القرار الأوروبي، سعياً لحماية مصالحه الاقتصادية وضمان استمرار نمو قطاع صادرات عجلات الألمنيوم.