في ظل تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وخاصة إعلان فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي، بدأ النظام الجزائري في مراجعة امتيازات قديمة كانت تُمنح لفرنسا، ومنها عقود إيجار رمزية لعشرات العقارات داخل الجزائر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لمناقشة ملف 61 عقارًا تستغلها فرنسا بأسعار لم تُعدَّل منذ 1962، بينها مقر السفارة الذي يمتد على 14 هكتارًا، ومقر إقامة السفير على 4 هكتارات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس استياء الجزائر من التحولات السياسية الأخيرة، خاصة مع انكشاف الامتيازات التي كانت تُمنح لفرنسا لعقود، في وقت تُنفق فيه مليارات لدعم البوليساريو والتأثير على المواقف الدولية بشأن ملف الصحراء.
