أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لمواجهة عمليات ذ.ب.ح إناث المواشي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وتعزيز استدامة القطاع. كما كشف الوزير عن قرب صدور قانون جديد ينظم تربية المواشي ويؤطر أنشطة القطاع بشكل شامل.
وخلال حديثه في مقابلة صحفية، أوضح البواري أن مشروع القانون المرتقب، المتوقع صدوره هذا العام، سيوفر إطارًا قانونيًا متكاملاً يمكن الدولة من ضبط وتنظيم بعض المهن الحيوية، مثل التلقيح الصناعي، وحماية إناث المواشي، وتتبع عمليات التربية، إضافة إلى تحسين السلالات وضمان استقرار القطيع الوطني.
وفي خطوة عملية، بدأت الحكومة، منذ الأسبوع الماضي، في تنفيذ قرار منع ذ.ب.ح إناث الأغنام داخل المجازر المعتمدة، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق القرار ليشمل جميع أماكن الذبح الأخرى، مما يعكس جدية الحكومة في حماية القطيع من التناقص الحاد.
وفي سياق متصل، أشاد وزير الفلاحة بالقرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، نظرًا للأزمة التي يمر بها قطاع تربية المواشي، حيث تسبب الجفاف المستمر منذ سبع سنوات وتدهور المراعي في تراجع أعداد الماشية بشكل مقلق.
وكشفت الإحصائيات الوطنية عن انخفاض المخزون الوطني من الماشية بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، مع تراجع عدد الإناث القادرة على الإنجاب من 11 مليون رأس إلى 8.7 ملايين رأس في عام 2024. ويأتي هذا في وقت يستهلك فيه المغاربة نحو 9 إلى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنويًا.
وأظهرت البيانات أن عدد الأضاحي الجاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل لن يتجاوز 3 ملايين رأس، في حين أن الطلب الوطني يصل إلى 6 ملايين رأس، مما يعزز أهمية الإجراءات الحكومية في الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي الوطني.
