في خطوة بارزة نحو تحديث الإدارة العمومية وتسهيل الخدمات للمواطنين، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين رغم عدم وجود أي سند قانوني يبررها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات.
إصلاح إداري شامل
يُعد القانون 55.19 نقطة تحول في علاقة المواطنين بالإدارة، إذ يمنع المؤسسات العمومية من مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. كما ينص على إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، وتحديد آجال قصوى للرد على الطلبات، حيث يُعتبر عدم رد الإدارة في المهلة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
الشهادات الملغاة
تشمل الشهادات التي تقرر إلغاؤها وثائق كانت تُطلب بكثرة في المعاملات اليومية، مثل:
شهادة العزوبة
شهادة الزواج
شهادة الحياة الفردية والجماعية
شهادة التحمل العائلي
شهادة عدم الطلاق
شهادة تعدد الزوجات
شهادة الإراثة
شهادة مطابقة هوية المتوفى
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
نحو إدارة أكثر كفاءة
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها الشاملة للإصلاح الإداري. كما تساهم في تقليل العراقيل التي كانت تعيق إنجاز المعاملات بسهولة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مناخ الأعمال في المغرب.
تحولات جذرية نحو المستقبل
يمثل هذا القرار خطوة أخرى نحو إدارة حديثة تعتمد على تسهيل المعاملات بدلًا من تعقيدها، ويعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الإدارية العالمية. فبفضل هذه الإصلاحات، أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات أكثر كفاءة وشفافية دون الحاجة إلى شهادات لا أساس قانوني لها، مما يضع المغرب في مسار أكثر تطورًا في المجال الإداري.
