شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البارحة الجمعة، منعطفًا مثيرًا في قضية بارون المخدرات الشهير إعلاميًا بـ “إسكوبار الصحراء”، حيث قررت المحكمة قبول طلب انتصاب سعيد الناصري طرفًا مدنيًا ضد الملياردير فؤاد اليزيدي، المعتقل بتهمة تزوير محرر رسمي.
تفاصيل الجلسة.. مواجهات قانونية ساخنة!
في بداية جلسة ملف إسكوبار الصحراء، طالب دفاع الناصري بمنح موكلهم حق الانتصاب طرفًا مدنيًا، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا ساخنًا مع محامي اليزيدي، قبل أن تحسم المحكمة الأمر بقبول الطلب، مما يفتح الباب أمام استفسار المتهم.
إلا أن المحكمة رفضت طلب مواجهة مباشرة بين الناصري واليَزيدي، وأجلت البت فيه لحين الاستماع إلى الناصري.
اليزيدي يرد: “الناصري هو من طلب مني الوساطة”
خلال استجوابه، تمسك اليزيدي بأقواله السابقة أمام الشرطة والمحكمة، مشيرًا إلى أن الناصري هو من اتصل به للعمل كوسيط لبيع شقتين في السعيدية، والتي تبين لاحقًا أنهما تعودان للبارون “الحاج ابن إبراهيم”، الملقب بـ”المالي”.
وأضاف اليزيدي:
“العقود أُبرمت قانونيًا لدى موثقة اختارها الناصري بنفسه”
“لم أتسلّم أي عمولة، ولم أجرِ أي معاملة مالية مباشرة مع الناصري”
“تعرفت على الناصري عام 2013 عبر عبد النبي بعيوي، وكنا أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة”
ملف ثقيل.. تهم خطيرة تلاحق الناصري وبعيوي!
يُذكر أن سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي يخضعان للتحقيق بتهم:
التزوير والنصب والاحتيال
المشاركة في اتفاق لتهريب المخدرات
تسهيل تنقلات أشخاص مشبوهين عبر الحدود
التعامل مع عصابة منظمة
