إدارة ترامب تسعى لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في عدة اتفاقيات تجارية تربط الولايات المتحدة بحلفائها التقليديين، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وضمان تقدم المصالح الأمريكية في أي اتفاقيات جديدة. وضمن هذا التوجه، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة التفاوض بشأن عدد من الاتفاقيات، حتى تلك الموقعة مع دول صديقة.
المغرب على طاولة المفاوضات التجارية
وفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة ترامب تدرس خيار إعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2004، على الرغم من أن هذه الاتفاقية تصب لصالح الولايات المتحدة أكثر من المغرب. وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط أعربت في الآونة الأخيرة عن رغبتها في مراجعة بعض بنود الاتفاق، مما دفع واشنطن إلى التفكير في إعادة التفاوض.
تشير التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء خطوة إدارة ترامب هو تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى. ورغم أن الميزان التجاري الحالي بين المغرب والولايات المتحدة يميل لصالح واشنطن، فإن ترامب يسعى إلى تعزيز موقف بلاده في أي اتفاقيات جديدة بحيث تتماشى مع سياساته الاقتصادية الرامية إلى حماية المصالح الأمريكية أولًا وقبل كل شيء.
هل تواجه العلاقات بين واشنطن والمغرب خطر التوتر؟
اللافت أن التوجه الأمريكي لا يقتصر على المغرب فقط، بل يشمل دولًا أخرى حليفة، مثل كوريا الجنوبية، حيث ترغب واشنطن في تعديل اتفاقية التجارة الحرة معها. لكن الخطوة قوبلت برفض كوري واضح لأي تعديل أحادي الجانب دون اتفاق مسبق بين الطرفين. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
رغم أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا مع المغرب، إلا أن إعادة التفاوض على الاتفاقية قد تحمل في طياتها تحديات كبيرة للعلاقات التجارية بين البلدين. ويرى محللون أن المغرب قد يستخدم هذه الفرصة للمطالبة بشروط أكثر إنصافًا، لا سيما في ظل توجهاته لتعزيز موقعه كشريك اقتصادي رئيسي في شمال إفريقيا.
تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى تحسين اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أم أنها ستخلق توترًا في العلاقات التجارية. الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد عن تطورات هذا الملف الشائك ومدى تأثيره على مستقبل التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة.
