شهدت ضواحي مدينة القنيطرة، وبالضبط بمنطقة سيدي الطيبي، جريمة مروعة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا، حيث تعرضت الطفلة جيداء، البالغة من العمر خمس سنوات للاعتداء قبل أن يتم العثور على جثتها في مكب للنفايات.
الحادثة التي وقعت مساء الاثنين، أثارت موجة من الحزن والاستنكار في أوساط المجتمع المغربي، خاصة بعد الكشف عن أن الجاني هو عم الطفلة البالغ من العمر 16 عامًا.
تفاصيل الجريمة: اختفاء مأساوي وعثور على جثة الطفلة جيداء
اختفت الطفلة جيداء جيداء أثناء وجود والدتها في صلاة التراويح بمنطقة سيدي الطيبي، القريبة من القنيطرة. ومع تأخرها في العودة، بدأ الأهالي في البحث عنها، حيث انتشرت صورها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للمساعدة في العثور عليها. لكن صباح الثلاثاء، تم العثور على جثتها ملقاة داخل مكب للنفايات، ما أثار موجة من الصدمة.
القبض على الجاني: عم الطفلة يعترف بالجريمة
تحركت السلطات الأمنية على الفور، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من إلقاء القبض على المشتبه به في وقت وجيز بعد اكتشاف الجثة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن مرتكب الجريمة هو عم الطفلة، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي اعترف خلال استجوابه بأنه قام بالاعتداء عليها قبل أن يجهز عليها خنقًا. وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية.
أحدثت جريمة قتل الطفلة جيداء صدمة كبيرة بين المغاربة، حيث انتشرت تعليقات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال. ووجه العديد من النشطاء انتقادات لسلوكيات بعض الأهالي، داعين إلى تعزيز الوعي بمخاطر ترك الأطفال دون متابعة.
وكتب أحد النشطاء: “لا بد من اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة الأطفال”، بينما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان حادثة وقعت عام 2020، عندما تم الاعتداء على الطفل عدنان، البالغ من العمر 11 عامًا، في طنجة، حيث انتهت القضية بإصدار حكم الإعدام بحق الجاني. هذه الحادثة تذكر بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات.
دعوة إلى التحرك العاجل
ويبقى السؤال: ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات المغربية لضمان سلامة الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المروعة؟ مع استمرار تزايد حالات العنف ضد الأطفال، يصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي وتشديد العقوبات على الجناة، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والقانوني للأسر المتضررة.
