في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام وزارة التربية الوطنية بإرساء مبادئ المحاسبة والحكامة الجيدة، أقدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي. هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح قطاع التعليم وتعزيز جودته.
ووفقًا لتقارير تفتيشية لوزارة التربية الوطنية، فقد استندت هذه الإعفاءات إلى كشف تجاوزات مالية جسيمة في تنزيل مشاريع “مدارس الريادة“، التي تعد من أبرز برامج الإصلاح التربوي في المملكة. وقد شملت قرارات الإعفاء مديريات إقليمية في كل من الناظور، التي تفجرت منها القضية، إضافة إلى ورزازات، الرشيدية، العيون، الداخلة، المضيق، والفحص أنجرة، مع توقعات بتمدد القائمة إلى مديريات أخرى بالمملكة فور استكمال عمليات التقييم.
وتعد “مدارس الريادة” التي أطلقتها سابقا وزارة التربية الوطنية، من الركائز الأساسية للإصلاح التعليمي الذي تبنته الوزارة خلال العقد الأخير، حيث تهدف إلى إرساء نموذج تعليمي حديث يواكب التحولات التربوية العالمية، من خلال تحسين جودة التدريس، إدماج الرقمنة والتكنولوجيا، وتعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية. غير أن التقارير الأخيرة كشفت عن حالة من التخبط والفوضى وسوء تدبير للمال العام، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وقد لاقى هذا القرار تفاعلًا واسعًا داخل الأسرة التربوية، حيث اعتبره العديد من الفاعلين خطوة ضرورية لتحفيز المسؤولين التربويين على تحسين الأداء والالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة، مما يسهم في تحقيق إصلاح تعليمي حقيقي يخدم مصلحة الأجيال القادمة.
