تستعد الحكومة لإلغاء دعم 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، بعدما فشل هذا الإجراء في تحقيق هدفه خلال الفترة السابقة، حيث لم يسهم في تخفيض أسعار الأضاحي كما كان متوقعًا. يأتي هذا القرار بعد انسحاب اللوبي المتحكم في استيراد الأغنام والأبقار تدريجيًا من سباق الاستيراد، عقب القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المواشي المستوردة.
وأفادت صحيفة “الصباح” بأن العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، التي استفادت من الدعم الحكومي، قررت التراجع عن التوجه إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية لاستيراد الأغنام، خاصة بعد تسجيل انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء محليًا. كما ذكرت الصحيفة أن المستوردين المحتكرين للسوق وجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار في الخارج، مقابل انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، ما جعل أرباحهم غير مضمونة وأجبرهم على إعادة حساباتهم.
وكشفت مصادر مقربة من الحكومة أن وزير الفلاحة أحمد البواري لا يستبعد إلغاء هذا الدعم قريبًا، خصوصًا بعد أن أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لم تنخفض أسعار الأضاحي كما كان مخططًا. في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن اللوبيات التي تستفيد من الأزمات تحصل على امتيازات حكومية غير مبررة، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة لم تفصح عن لائحة المستوردين الذين يستحوذون على السوق.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المغربية انخفاضًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجعت أسعار لحوم الغنم من 140 درهمًا إلى ما بين 110 و120 درهمًا للكيلوغرام، بينما انخفضت لحوم البقر من 120 درهمًا إلى ما بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام. ويعود هذا الانخفاض إلى القرار الملكي الذي دعا إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام، نظرًا لتراجع القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف.
