أفاد تقرير حديث أجراه المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن قرار الامتناع عن ذبح أضحية العيد خلال هذه السنة، سيوفر للأسر المغربية سيولة مالية تصل إلى 20 مليار درهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحرير جزء مهم من السيولة المالية لدى الأسر، وسيتيح لها توجيه هذه الأموال نحو حاجيات أخرى، مثل التعليم، والصحة، وتحسين ظروف العيش، أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الأضحية بلغ 4 آلاف درهم للرأس الواحد سنة 2024، مع توقعات بأن يرتفع الرقم إلى 5 آلاف درهم هذه السنة، وهو المبلغ الذي يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، التي غالبا ما تلجأ إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية كلفة الأضحية؛ مما يخلق ضغطا اقتصاديا يمتد لعدة أشهر بعد العيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة مشاركة المغاربة في شعيرة ذبح أضحية العيد خلال السنوات الأخيرة تصل إلى 60 في المائة وهو مايقارب 5 ملايين أسرة، مؤكدا أن العديد من الأسر المتبقية تمتنع عن هذه الشعيرة لأسباب مالية أو اختيارية، مضيفًا أن متوسط سعر الأضحية بلغ 4 آلاف درهم للرأس الواحد سنة 2024، مع توقعات بأن يرتفع الرقم إلى 5 آلاف درهم هذه السنة.
وتوقف التقرير عند إجمالي حجم الإنفاق الذي سيتم توفيره بإلغاء عيد الأضحى والذي سيصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما سيسمح للأسر بإعادة توجيه إنفاقها نحو استهلاك بديل، مع توفير إمكانية الادخار أو تسديد ديونها، مما سيحسن استقرارها المالي، خاصة في ظل تصريح النسبة الأكبر منها بتدهور معيشتها خلال السنة الأخيرة حسب استطلاع آخير للمندوبية السامية للتخطيط.
ووفقا للدراسة فإن النسبة الأكبر من الخسائر، سيتحملها مربوا الماشية والذين يعتمدون بشكل كبير على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى، من أجل تحقيق عائدات مالية تعوضهم عن تكاليف الإنتاج المرتفعة، حيث أكدت على أن هذا الإجراء سيخفض من المبيعات السنوية لتصل إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليون رأس، وسيترجم ذلك إلى خسائر في الأرباح تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 3 و4 مليارات درهم.
