بعد إلغاء شعيرة الأضحى في المغرب.. إجراء جديد يهم مربي الماشية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إجراءات جديدة لدعم مربي الماشية بعد القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة الأضحى لهذا العام، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للقطيع الوطني الذي شهد تراجعًا كبيرًا بسبب توالي سنوات الجفاف. وتندرج هذه التدابير ضمن برنامج مواجهة آثار الجفاف، الذي خصصت له الحكومة 10 مليارات درهم ضمن قانون مالية 2025.

تراجع خطير في الثروة الحيوانية بسبب الجفاف
كشف رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، أن المغرب يعاني من تراجع حاد في القطيع الوطني، حيث فقد حوالي 38% من أعداده منذ إحصاء 2016، مع تأثر الإناث بشكل خاص، ما يشكل خطرًا على قدرة القطيع على التعافي والتكاثر.

وأوضح أن إقامة شعيرة ذبح الأضاحي كانت ستتطلب بين 5 إلى 6 ملايين رأس، وهو رقم يتجاوز القدرة الحالية للقطيع الوطني، مما كان سيؤدي إلى استمرار نقص الماشية وتأخير عملية استعادتها لمستوياتها الطبيعية.

إجراءات لدعم مربي الماشية وإعادة التوازن للسوق
أكد عراش أن القرار الملكي له بعد استراتيجي، حيث سيمكن مربي الماشية من فرصة إعادة بناء القطيع الوطني، كما سيخفف من الضغوط المالية عليهم. ومن أجل دعم هذا التوجه، ستعمل الدولة على توسيع البرنامج الحكومي لمواجهة الجفاف، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2023، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم.

ويشمل البرنامج عدة إجراءات رئيسية، أبرزها:

توفير كميات كبيرة من الأعلاف المدعمة، حيث تشكل 70% من كلفة الإنتاج، مما يساعد المربين على خفض التكاليف.

تحسين الصحة الحيوانية عبر حملات بيطرية وقائية.

تأطير مربي الماشية وتقديم الدعم التقني والمالي لهم للحفاظ على نشاطهم وتطويره.

تأثير القرار على أسعار اللحوم وسوق الاستهلاك
أشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أن ذبح أعداد كبيرة من الأضاحي خلال العيد كان يؤدي إلى نقص في اللحوم الحمراء بعد المناسبة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار ويخلق ضغطًا على اللحوم البيضاء والأسماك، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع عدم إقامة شعيرة الذبح هذا العام، سيتم توجيه الأغنام المتوفرة إلى الأسواق عبر المجازر والمناسبات، مما سيساهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء وتحقيق توازن في العرض والطلب، وهو ما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

قرار استراتيجي لمستقبل القطاع الفلاحي
يعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة لكنها ضرورية لضمان استدامة الثروة الحيوانية في المغرب، وتخفيف العبء عن مربي الماشية الذين يعانون من تداعيات الجفاف. كما أنه يمثل رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وضمان توفر اللحوم بأسعار معقولة، وتفادي أي أزمات غذائية مستقبلية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إعادة القطيع الوطني إلى مستوياته الطبيعية خلال السنوات القادمة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن ذلك.