شدد الاتحاد المغربي للشغل، الذي يترأسه الميلودي موخاريق، على ضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات العاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال تسقيف أسعار المواد الأساسية، وتحديد هوامش ربح قصوى، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربات.
مطالب بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية
أكد الاتحاد، في بيان أصدره عقب مؤتمره الوطني، على ضرورة تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية عبر:
زيادة دورية ومنتظمة في الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور.
رفع مستوى المعاشات والحد الأدنى منها، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية.
إقرار عدالة ضريبية من خلال مراجعة الضرائب على الأجور.
إحداث ضريبة على الثروة وتجريم جميع أشكال التهرب والتملص الضريبي.
مطلب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة ووزارة العدل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يُستخدم لتقييد الحق النقابي والحريات النقابية. كما أعرب عن رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبراً أنه يمس بحقوق العمال ويُفرغ الدستور من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي.
الدعوة إلى عقد اجتماعي جديد
دعا الميلودي موخاريق إلى ضرورة إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على:
السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء.
بناء اقتصاد وطني منتج وتضامني، يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة.
تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
تحقيق العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والصحة العمومية
شدد الاتحاد على ضرورة معالجة الاختلالات التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بـ:
الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل.
توسيع العرض الصحي العمومي لمواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
تأتي هذه المطالب في سياق تصاعد النقاش حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث يطالب الاتحاد المغربي للشغل بإصلاحات جذرية تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق النقابية، وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
