نقابة تستعد لتقديم مقترح قانون متعلق بحراس الأمن الخاص

عقدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاءً مع أعضاء من فريق الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تم خلاله التوافق على تنظيم يوم دراسي وتقديم مقترح قانون خاص بحراس الأمن الخاص بالمغرب.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنه تم عقد اللقاء أمس الأربعاء 26 فبراير بمجلس النواب، حضره وفد عن النقابة تترأسه الكاتبة الوطنية للقطاع، والكاتب العام للجمعية الوطنية لدارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، وعبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رفقة البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق، بمجلس النواب.

وتطرق اللقاء إلى قضايا شغيلة قطاع الأمن الخاص بالمغرب، وتم خلاله التوافق على تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب شهر أبريل القادم، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات وخبراء قانونيين و أساتذة جامعيين، والذي سيتم خلاله تقديم مقترح قانون خاص بحراس الأمن الخاص بالمغرب”.

كما تم التأكيد أيضا خلال هذا اللقاء، على “ضرورة الترافع عن قضايا شغيلة قطاع الأمن الخاص بالمغرب وتعزيز الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص”.

وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قد وجهت مراسلة إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول عدم التزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني (السميك).

وأدان المكتب الوطني للنقابة، عدم التزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب” الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024، مشيرا إلى الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين، %5 في يناير 2025 و 5% زيادة مماثلة في يناير 2026.

وأضافت النقابة أنه “للأسف لم يتلق عدد خيالي من الأجراء في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود وخاصة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة والعاملات في قطاع النظافة والطبخ أي زيادة، رغم أن هذه الزيادة كانت مقررة في شهر يناير المنصرم. وهذا يعد انتهاكا صارخاً لحقوق العاملات والعمال وخرقاً لإتفاق اجتماعي موقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.