المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية
في إطار مشاركة المغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير-2 مارس)، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتشجيع الابتكار ونقل الخبرات في مجال الفلاحة الرقمية بين المملكة وفرنسا، اليوم الأحد، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وتشكل اتفاقية الشراكة الموقعة بين “المزرعة الرقمية” والقطب الرقمي لوزارة الفلاحة محطة رئيسية في تعزيز التعاون الفرنسي المغربي في مجال التكنولوجيا الفلاحية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية في تسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجال التكنولوجيات الفلاحية، ونقل المهارات والخبرات في هذا القطاع.
وتطمح هذه الشراكة إلى تشجيع الحوار وبروز مشاريع مشتركة من خلال تعبئة جميع الفاعلين لتعزيز دينامية الابتكار وتوسيع آفاق التنمية التجارية في السوقين.
والتزم الطرفان بتعزيز بروز وإدماج الشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا في كل من المغرب وفرنسا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت مديرة القطب الرقمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لبنى المنصوري، أن “الفكرة هي التنسيق معا بخصوص الفلاحة التي تغذينا، والتي تمر حاليا بأوقات عصيبة بسبب نقص المياه والموارد”.
وأضافت المنصوري أن الهدف من ذلك هو تحقيق إنتاج أكبر بموارد أقل من خلال الاستكشاف المشترك لإمكانات التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لإحداث تحويل في الفلاحة.
وعن الجانب الفرنسي، قالت نائبة رئيس “المزرعة الرقمية”، جوستين ليبوما، إن هذه الاتفاقية “تراهن على العمل على الخبرة المكتسبة والقدرة على التفكير معا في مشروعين، أحدهما سيُعرض في المعرض الدولي للفلاحة في المغرب بمكناس، والثاني في المزرعة الرقمية، اليوم السنوي الذي نقيمه”.
وأضافت أن الهدف هو إقامة مشاريع ملموسة في هذه الشراكة، من أجل العمل معا على استخدام الرقمنة في الفلاحة، من أجل فلاحة أكثر نجاعة ومرونة.
وسبقت حفل التوقيع على الاتفاقية مائدة مستديرة حول موضوع “الفلاحة الرقمية: بناء جسور بين فرنسا والمغرب” جمعت شركات ناشئة وفاعلين مؤسساتيين ومنظمات مهنية وباحثين وخبراء من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد البواري أن المغرب منخرط بشكل تام في هذه الدينامية من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تضع الرقمنة في قلب أولوياتها.
وقال الوزير إن “هدفنا هو تحسين استخدام الموارد وتتبع المنتجات وتسهيل الولوج إلى الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية”، مسجلا أنه من خلال دمج هذه التقنيات “نهدف إلى تحسين إدارة مواردنا من المياه والتربة والطاقة، لا سيما في سياق يتعين علينا فيه تحقيق إنتاج أكبر بموارد أقل”.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع رؤية مشتركة مع فرنسا التي تعمل أيضا على فلاحة مبتكرة ومستدامة ومرنة.
وركزت المناقشات على المحاور الاستراتيجية والمبادرات التي يمكن أن يتعاون فيها كل من فرنسا والمغرب لتطوير الفلاحة الرقمية وتعزيز فلاحة أكثر مرونة.
