في تصريح مثير للجدل، اتهم الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير“، شركات المحروقات في المغرب بتحقيق أرباح “فاحشة” و”غير مقبولة”، محملًا إياها مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ومؤكدًا أن هذه الأرباح تأتي نتيجة “مخالفة القانون” و”تواطؤ بين الشركات”.
أرباح خيالية وتواطؤ بين شركات المحروقات
اليماني كشف عن أرقام صادمة حول الأرباح التي تحققها شركات المحروقات، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح تتجاوز بكثير تلك التي كانت متعارف عليها قبل تحرير أسعار المحروقات.
وأوضح أن أسعار الغازوال والبنزين شهدت قفزات ضخمة في الأرباح، حيث انتقلت أرباح الغازوال من 600 درهم للطن إلى أكثر من 2000 درهم، بينما ارتفعت أرباح البنزين من 700 درهم للطن إلى أكثر من 2500 درهم للطن.
وأكد اليماني أن هذه الزيادات في الأرباح تأتي نتيجة “تواطؤ” بين الشركات الكبرى في القطاع، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة كان قد أقر بأن هذه الشركات قد توافقت على رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مما دفع هذه الشركات إلى دفع غرامة تصالحية تقدر بـ1.8 مليار درهم.
أرباح ضخمة على حساب المواطن
بحسب اليماني، فقد بلغت مجموع الأرباح غير المقبولة لشركات المحروقات حوالي 17 مليار درهم خلال السنتين اللتين تلت تحرير الأسعار في المغرب، وقد يتجاوز هذا الرقم الـ80 مليار درهم بنهاية عام 2024. هذا يشير إلى حجم الأرباح الهائل التي تحققها شركات المحروقات، في وقت يعاني فيه المواطنون من زيادات متتالية في الأسعار وضغط كبير على دخلهم.
الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة
اليماني لم يتوان في التأكيد على أن هذه الزيادات في أسعار المحروقات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، قائلًا إنه “لا يمكن للمغاربة الاستمرار في شراء المحروقات بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف”.
وأضاف أن هذا الوضع يساهم في تفاقم الأعباء اليومية للمواطنين ويؤدي إلى “افتراس” ما تبقى من القدرة الشرائية، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يظل تصريح الحسين اليماني بمثابة جرس إنذار، يكشف عن واقع مؤلم للمواطنين المغاربة الذين يعانون من زيادات كبيرة في أسعار المحروقات. يتساءل العديد عن مدى جدية الحكومة في معالجة هذه القضية، وما إذا كانت ستتخذ خطوات حازمة للحد من تأثيرات هذه الزيادات التي أصبحت عبئًا كبيرًا على الشعب.
