الرئيس السوري يرفض طلب الجزائر بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري
في تطور مثير على الساحة السياسية الإقليمية، أشار مراسل مونت كارلو في دمشق، عدي منصور، إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد رفض طلبًا تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يتعلق بإطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات بشار الأسد في محيط مدينة حلب.
تفاصيل الموقف
وفقًا للمراسل، كان هؤلاء المعتقلون قد تم القبض عليهم من قبل هيئة تحرير الشام في هجوم شنته في أواخر نوفمبر 2024، والذي أدى إلى انهيار النظام في تلك المنطقة. وقد أبلغ الرئيس السوري وزير الخارجية الجزائري بأن المعتقلين، الذين شملوا ضباطًا من رتبة لواء وأفرادًا من الجيش الجزائري، بالإضافة إلى نحو 500 جندي من مليشيات البوليساريو، سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بعض عناصر قوات الأسد التي تم القبض عليها.
معاملة أسرى الحرب
وأشار الرئيس السوري، في تصريحات أدلى بها إلى أن جميع المعتقلين سيعاملون وفق القواعد الدولية التي تنظم معاملة أسرى الحرب، مما يعكس حرصه على الالتزام بالقانون الدولي في هذه القضية المثيرة للجدل.
تأثير القرار على العلاقات الجزائرية-السورية
هذا القرار، الذي جاء مفاجئًا، تسبب في حالة من الارتباك لدى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، حيث ظهرت تصريحات متضاربة بشأن القضية. وتعكس هذه الحادثة حجم الحساسية التي تحيط بالعلاقات بين الجزائر وسوريا، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة.
علاقات إيران والبوليساريو
تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحفية قد تحدثت عن علاقات وثيقة بين إيران وجبهة البوليساريو، حيث يُعتقد أن طهران تدعم الحركة عبر حزب الله. وقد أعلن المغرب في عام 2018 عن قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم، مما يزيد من تعقيد هذه القضية ويعزز من حساسيتها في الأوساط الدبلوماسية.
في الختام، تظل هذه القضية نقطة توتر بين الجزائر وسوريا، وقد تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين في المستقبل، خاصة مع استمرار الخلافات الإقليمية وتداخل المصالح في هذه المناطق الساخنة.
