حث صندوق النقد الدولي المغرب على تكثيف جهوده لزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع ضرورة تقليص الدعم الموجه للشركات الحكومية، وذلك بهدف توفير التمويل الضروري للإصلاحات الهيكلية الطموحة التي يسعى إليها.
الإصلاحات الضريبية والمالية في المغرب
في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الأخيرة التي شهدها النظام الضريبي المغربي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتخفيف العبء عن المواطنين، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تفوق التوقعات في عام 2024. ورغم هذه الإشادة، أوصت البعثة بضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أكبر وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات المالية إلى الشركات الحكومية.
تحقيق التوازن المالي والاقتصادي
سجل المغرب عجزًا في الميزانية في العام الماضي بلغ 60.9 مليار درهم (ما يعادل 6 مليارات دولار)، مما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهم في ذلك ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 14.3%، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي.
وتوصي بعثة صندوق النقد الدولي بأن يتم استغلال الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الدين العام إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في إطار تعزيز الاستدامة المالية للمملكة.
إصلاح الشركات الحكومية وتحسين القطاع العام
أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، روبرتو كارداريللي، إلى أن استدامة تمويل الإصلاحات الهيكلية في المغرب تتطلب بذل مزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض التحويلات المالية إلى الشركات المملوكة للدولة. ففي المغرب، هناك أكثر من 271 مؤسسة وشركة حكومية، وقد خصصت الدولة لهذه الشركات ميزانية ضخمة تبلغ حوالي 65.6 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في عام 2023، في حين لم تتجاوز الأرباح المحولة إلى الميزانية 13.9 مليار درهم، مما يبرز الحاجة إلى تحسين كفاءة هذه الشركات.
من المتوقع أن يحقق المغرب نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في عام 2024، مع توقعات بتسارع هذا النمو إلى 3.9% في العام القادم، بسبب انتعاش الإنتاج الزراعي واستمرار التوسع في القطاع غير الزراعي.
كما توافقت آراء بعثة الصندوق مع موقف بنك المغرب المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث اعتبرت أن استقرار التضخم حول 2% وعدم وجود ضغوط طلب كبيرة يجعل السياسة النقدية الحالية مناسبة للظروف الاقتصادية.
التحديات في سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوصى صندوق النقد الدولي بتبني نهج جديد لسياسات سوق العمل، مع التركيز على معالجة التحديات التي يواجهها العمال النازحون من القطاع الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف.
هذا، ويواجه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع إصلاح القطاع العام وتقليل الدعم الموجه للشركات الحكومية. ورغم هذه التحديات، تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية، مع احتمالات لتحسن الأداء الاقتصادي في السنوات المقبلة بفضل الإصلاحات الهيكلية المتواصلة.
