دعا البنك الدولي في تقريره الأخير المغرب إلى القيام باستثمارات عاجلة في البنية التحتية المائية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الكبيرة التي يواجهها، خاصة مع ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المملكة.
ندرة المياه وأثرها على الاقتصاد
أشار تقرير البنك الدولي، الذي تم نشره ضمن سلسلة “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن ندرة المياه تعد من أكبر التحديات الاقتصادية والبيئية في المغرب وتونس، مؤكداً أن مواجهة هذه الأزمة يتطلب سياسات تكييفية فعالة، إلى جانب استثمارات في تقنيات زراعية مبتكرة للتخفيف من آثار هذه التحديات وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
كما دعا البنك الدولي إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مع تسليط الضوء على مشروع نور للطاقة الشمسية في المغرب، الذي يعتبر أحد الحلول الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وذكر التقرير أيضًا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المياه وتبادل التكنولوجيا لزيادة القدرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي.
التحسينات في رأس المال البشري
من جانب آخر، أشار البنك الدولي إلى أهمية تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإدماج في سوق العمل كركائز أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية. وبحسب التقرير، يتطلب الوضع الراهن تكثيف الجهود في هذه المجالات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
على الصعيد الإقليمي، أفاد التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، تعاني من تقلبات اقتصادية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرات التغير المناخي، حيث بلغ معدل النمو في المنطقة 1.8% خلال عام 2024. ومع ذلك، يتوقع البنك تحسنًا في النمو ليصل إلى 3.4% في عام 2025، مع تفاوت في الأداء بين دول المنطقة، حيث تواجه تونس تحديات كبيرة مثل الجفاف وضعف الطلب الداخلي، بينما تسجل الجزائر وجيبوتي أداءً أفضل بفضل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وعلى المستوى العالمي، يتوقع البنك الدولي استقرار النمو الاقتصادي عند 2.7% خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يعتبر غير كافٍ لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. كما حذر البنك من أن معظم الدول منخفضة الدخل لن تتمكن من الوصول إلى مستويات الدخل المتوسط بحلول منتصف هذا القرن، إلا إذا تم اتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة.
أوصى البنك الدولي الحكومات، بما في ذلك حكومة المغرب، بتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في معدلات التضخم وزيادة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. كما شدد على ضرورة دعم التجارة العالمية وتحسين إدارة الديون، إضافة إلى أهمية مكافحة التغير المناخي عبر زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة وتبني الممارسات المستدامة.
يواجه المغرب تحديات كبيرة في مجالات المياه والتغير المناخي، مما يستدعي استثمارًا عاجلًا في البنية التحتية المائية لتقليل آثار هذه التحديات. كما يتطلب الوضع الاقتصادي العام تبني إجراءات اقتصادية مستدامة على المستوى الوطني والدولي لضمان التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن في المستقبل.
