كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معطيات صادمة عن أرقام الحكومة حول الإضراب الوطني الذي دعت إليه العديد من النقابات أمس الأربعاء 05 فبراير 2025، وتخالف المعطيات التي صرحت بها النقابات.
وقال السكوري، في كلمة له، اليوم الخميس 06 فبراير 2025، خلال استضافته في الندوة الصحفية المخصصة للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، (قال) أنه: “بخصوص الأرقام الرسمية حول الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات، فقد شهد القطاع الخاص نسبة مشاركة بلغت 1،4 في المائة، وبالنسبة للقطاع العام فقد بلغت هذه النسبة 32 في المائة”.
أضاف المسؤول الحكومي، أن :”نسبة الإضراب في قطاع التعليم، بلغت 35،5 في المائة، وبالنسبة لقطاع الصحة فقد بلغت 33،3 في المائة، وبالنسبة لقطاع العدل فقد بلغت النسبة 30،5 في المائة، وبالنسبة “لمايمكن أن نسميه قطاع الجماعات الترابية، فقد بلغت النسبة 26،4 في المائة”.
وتابع الوزير: “أما بخصوص المؤسسات العمومية وامتداداتها، فقد بلغت النسبة 25،9 في المائة”.
وأوضح السكوري أن احتساب هذه النسبة يتم من خلال مقارنة عدد الأشخاص المضربين بالنسبة لعدد الأشخاص المتواجدين بالقطاع، مضيفا :”هذه هي الأرقام التي تم احتسابها من خلال القيام بعمليات مدروسة وواضحة، ولا ندخل في التعليق على الأرقام”.
