أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يومه الأربعاء 05 فبراير 2025، أن الإضراب الوطني حقق نجاحا باهرا بنسبة تناهز 84،9، وذلك حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، مسجلة أن مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر” الالكترونية، أنه “رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني ناهز 84،9″، مشيرة إلى انخراط كبير للطبقة العاملة المغربية في الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025.
وأفاد البلاغ أنه “في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية”.
وسجلت الوثيقة “شللا تاما في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني”.
وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب شمل “القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية العمومية والخاصة حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك، المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، النسيج والجلد الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت الصناعات الغذائية التجارة والخدمات المناجم والفوسفاط والمعادن صناعة الأدوية، الحديد، التصبير السياحة والفنادق والمطاعم المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب المطاحن وكذا الطرق السيارة والطرامواي، قطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M)”.
وكشفت الوثيقة، قرار اللجنة الوطنية للإضراب حول “عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية (services vitaux) وخدمات السلامة (service minimum) الدنيا”.
