المغاربة على موعد مع زيادة جديدة في تسعيرة الطرق السيارة

تتجه حكومة المغرب نحو اتخاذ قرار جديد يزيد من الأعباء المالية على المغاربة، حيث لم تستبعد إمكانية رفع تسعيرة الأداء على الطرق السيارة، في خطوة تأتي بعد الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

المديونية الخانقة تدفع نحو رفع الأسعار
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) تواجه أزمة مالية خانقة، بسبب تراكم الديون التي بلغت مستويات قياسية، مما دفعها إلى دراسة مراجعة تسعيرة الأداء كحل لتحقيق التوازن المالي.

وأوضح الوزير أن العجز المالي السنوي للشركة يصل إلى مليار درهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى عام 2030، وهو ما يهدد استمرارية خدماتها دون اتخاذ إجراءات عاجلة.

99 سنة من الامتياز.. ولكن الحل في جيوب المواطنين المغاربة!
تحدث بركة عن ضرورة إعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019، والذي منح الشركة امتيازًا مدته 99 سنة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة ديون الشركة بين عامي 2016 و2020 لم تكن كافية لإنقاذها، مما يفرض البحث عن مصادر تمويل جديدة، أبرزها زيادة رسوم الأداء على مستعملي الطرق السيارة.

نزيف الأطر وإضرابات تلوح في الأفق
لم تقتصر مشاكل الشركة على المديونية فقط، بل كشف تقرير برلماني عن نزيف حاد في الأطر البشرية، حيث يغادر العشرات الشركة بحثًا عن فرص أفضل في القطاع الخاص، مما ينعكس سلبًا على أدائها.

ولتفادي موجة احتجاجات جديدة، أطلقت إدارة الشركة حوارًا اجتماعيًا جديدًا مع ممثلي الأجراء، بهدف تحسين ظروف العمل والحد من الإضرابات التي قد تزيد الوضع سوءًا.

مزيد من المتاعب للمواطن المغربي؟
تأتي هذه الخطوة في سياق الارتفاع المستمر لأسعار المعيشة، حيث يعاني المواطنون المغاربة من ارتفاع أسعار الوقود، المواد الغذائية، والكهرباء، مما يجعل أي زيادة جديدة عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية.

ويبقى السؤال: هل يتحمل المواطن المغربي المزيد من الزيادات في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟