عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى استمرار حملات التضييق على النشطاء الحقوقيين من خلال الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية، في انتقاد يُعد من أشد المواقف الأممية تجاه الجزائر.
أوضحت الخبيرة الأممية المستقلة، ماري لولور، في تقرير رسمي، أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر يُعد “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق”، مؤكدة استمرار الانتهاكات رغم اللقاءات التي جمعتها سابقًا بمسؤولين جزائريين.
وأضافت أنها تشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” بسبب عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات فعلية لتحسين الوضع، رغم ما وصفته بـ”التبادل البناء” الذي جرى خلال زيارتها للجزائر قبل أكثر من عام.
اتهمت المقررة الأممية السلطات الجزائرية باللجوء إلى الاعتقالات التعسفية، الملاحقات القضائية، الترهيب والتجريم ضد النشطاء السلميين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستند إلى قوانين غامضة الصياغة، مثل تهمة “الإضرار بأمن الدولة”، والتي تُستخدم لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير. كما أكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على النشطاء فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم، مما يترك آثارًا نفسية خطيرة على المجتمع الحقوقي ككل.
في ختام تقريرها، دعت الأمم المتحدة الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والكف عن السياسات القمعية التي تستهدف النشطاء والمعارضين، مؤكدة أن المجتمع الدولي يُراقب الوضع عن كثب. يُذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيّنون من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ويعملون على توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الدول
