الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة التصويت على قانون الإضراب
شهدت الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين، أشكالا احتجاجية متنوعة من طرف العديد من المستشارين الرافضين للصيغة المعتمدة من المشروع و طريقة عرضه من أجل المصادقة عليه في البرلمان، حيث اختار فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة التصويت فيما رفعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية رافضة لـ “إغلاق باب التفاوض حول قانون الإضراب”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن “مشروع قانون الإضراب، يشكل تقييدًا لهذا الحق، مؤكدا على أن الفريق “خاض معركة مناقشة مشروع القانون سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير، أو من خلال التعبير عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، بمعنويات عالية”.
وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك: “لا يمكننا تزكية هذا النهج الحكومي، الذي يسعى إلى تقييد الحق الأساسي في الإضراب. لذلك، ووفاءً لمبادئنا ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، قرر فريق الاتحاد الانسحاب، تاركًا للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب”.
وشدد سليك على أن: “الحكومة، مع كامل الأسف، لم تلتزم مع الحركة النقابية، وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، في ما يخص تدبير ملف مشروع قانون الإضراب، من أجل الوصول إلى توافق”.
