الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن خوض إضراب عام وطني احتجاجا على سياسة الحكومة
أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجا على “الوضع الوطني في ظل السياسة اللا اجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية، يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها المشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
وأكدت النقابة، أن الحكومة “تسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS”.
كما عبرت عن رفضها لـ “ما تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.
كما استحضرت “المعارك النضالية الإنذارية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو انخرطت فيها إلى جانب مكونات جهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي لم تلتقط الحكومة رسائلها الواضحة، وأثرت الهروب إلى الأمام والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع”ودعت كل “مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”.
