لم تكن محاولة التمويه التي نهجها أحد الأشخاص بمنطقة آنفا بالدار البيضاء كافية لتجنيبه قبضة العدالة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني ‘عكاشة’. ويأتي هذا القرار على خلفية تورطه في قضية مثيرة تتعلق بالسرقة الموصوفة المقترنة بإضرام النار العمدي، لإخفاء معالم جريمة استهدفت مبلغا ماليا مهما.
وتعود فصول هذه النازلة التي هزت هدوء منطقة آنفا، إلى اندلاع حريق مهول في عدد من الشاحنات كانت مركونة بالمكان. وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يعتقد أن الأمر يتعلق بحادث عرضي ناتج عن تماس كهربائي أو أسباب تقنية، خرج المتهم برواية ادعى فيها أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ، مما تسبب في التهام مبلغ مالي يقدر بـ 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجموعة من الشيكات البنكية التي كانت مخبأة داخل إحدى الشاحنات.
لكن حنكة العناصر الأمنية والتحريات الميدانية الدقيقة كان لها رأي آخر؛ فبمجرد مباشرة الأبحاث التقنية، بدأت خيوط ‘المسرحية’ تتكشف واحدا تلو الآخر. وقد لعبت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الحادث دورا حاسما في قلب الطاولة على المشتبه فيه، حيث رصدته العدسات وهو يتحرك بشكل مريب حاملا قنينات مملوءة بمادة ‘البنزين’ قبيل لحظات قليلة من اشتعال النيران، وهو ما فند ادعاءاته حول ‘الفجائية’ و’الصدفة’.
وأظهرت نتائج التحقيق المعمق أن المتهم خطط بدم بارد للاستيلاء على المبلغ المالي والشيكات، ثم عمد إلى إضرام النار في الشاحنات ليوهم الجميع بأن الأموال ‘احترقت’ مع الأثاث والمعدات، محاولا بذلك طمس معالم سرقته والإفلات من العقاب. غير أن اليقظة الأمنية كشفت زيف هذه الرواية، مما عجل بتوقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
وبعد استنطاق المتهم ومواجهته بالأدلة الدامغة والقرائن التي لا تدع مجالا للشك، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، مع إحارته على السجن المحلي عين السبع ‘عكاشة’، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي وتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذا الفعل الجرمي الذي يجمع بين خيانة الأمانة، السرقة، والتخريب العمدي لممتلكات الغير.
